مطالب الحقوقيين من وزير البيئة: الاهتمام بملفات حوض النيل وإعطاء الجمعيات الحقوقية الأحقية فى مناقشة تشريع القوانين البيئية.. وتفعيل المشروعات حبيسة الأدراج

بعد إعلان رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة واحتفاظ ماجد جورج وزير البيئة بمقعده فى وزارة البيئة، أطلق عدد من الحقوقيين العنان لمطالبهم من الوزارة بعد ارتدائها حلة جديدة من المفترض أن تلقى بظلالها على غصون الحقوقيين المعنيين بشئون البيئة والإصلاح المجتمعى.

من جانبه، أكد المستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس جمعية حراس النيل، والذى ابتدأ بوصف العهد القديم لوزارة البيئة بقوله: "وزارة لا تنفع ولا تضر، فهى ليست وزارة جوهرية فى تفعيل قرارتها"، وأشار الشافعى إلى أن حالة البلد الحالية تستدعى لتكاتف جميع المعنيين بالشئون البيئية سواء من الجهات الحكومية أو حقوقين وجمعيات أهلية.

وأكد الشافعى على ضرورة فتح ملف حوض النيل والاهتمام بقضية المياه، وترشيد استهلاكها، مؤكدا أن أول خطوة حقيقية نحو الإصلاح تأتى بتوفير منابع جديدة للمياه، مشيراً إذا تم تحويل مجرى نهر النيل لمحمية طبيعية سوف يساعد بشكل أكبر على حمايته من الاعتداء عليه وانتهاك حرماته، مؤكدا على ضرورة اعتبار جورج لعامل الوقت خاصاً لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والذى وصفه "بالفرصة الأخيرة أمام جورج".

وأكد على ما سبق عبد الله الحجاوى، رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة، بتنفيذ وزارة البيئة مختلف التشريعات القانونية التى سبق وأعلنت عنها ولكنها لم تنفذ بعد، مضيفاً لضرورة مراعاة الوزارة لجميع المحاضر البيئية الخاصة بالانتهاكات البيئية، مؤكداً على استمرار الاستخدام الجائر للمبيدات الخطرة فى الاستصلاح الزراعى دون رقيب.

وأضاف الحجاوى على ضرورة وضع الملف المائى فى الاعتبار، خاصة لما يتعرض له نهر النيل وحوض البحر المتوسط من انتهاكات بيئية بإلقاء المخلفات الصناعية أو الصلبة أو مخلفات الصرف الصحى دون معالجة، مؤكداً على إلقاء أكثر من 180 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى سنوياً بالمياه الإقليمية المصرية بالمتوسط.

فى حين أكد رئيس إدارة الاتحاد النوبى للبيئة أحمد ذكى، بضرورة شمولية التقارير البيئية السنوية لجميع القضايا البيئية كقضايا تلوث الماء والهواء والتربة والأغذية وحالة حوض نهر النيل، فضلاً على ضرورة تحديث قانون 4 لعام 1994 البيئى، بحيث يأخذ فى اعتباره المقاييس العالمية للتقييم البيئى.

ولفت ذكى لضرورة السماح للجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى تشريع القوانين البيئية، مضيفا بقوله: "هناك العديد من الانتهاكات البيئية تحدثها المؤسسات الحكومية الجمعيات الأهلية على علم بها كالمصانع الحكومية وشركات المياه والمصارف الصحية التى تلقى بمخلفاتها غير المعالجة بحوض النيل، رافضاً اقتصار وزارة الصحة المسئول الوحيد عن مياه الشرب.