مجلس الوزراء يقف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا التحرير.. ويوافق على زيادة الأجور 15 %.. وتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع وبشكل سريع

عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له برئاسة الفريق أحمد شفيق وبتشكيله الجديد اليوم، الاثنين، لمناقشة التطورات التى تشهدها الساحة المصرية فى الوقت الراهن، حيث دعى شفيق فى بداية الاجتماع الوزراء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة.

وأصدر شفيق عدة توجيهات للوزراء، يجب أن يلتزموا بها فى الفترة الصعبة التى تمر بها مصر حاليا، حيث طالبهم بأهمية التواجد الميدانى بشكل مكثف، وأيضا التخطيط الجماعى للحكومة ووضع الأولويات بشكل تنسيقى للتنفيذ والتمويل، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى للعودة بالمسيرة الاقتصادية إلى قوتها، مشيراً إلى أنهم لابد أن يعملوا على تحقيق التوازن الاجتماعى بين كافة فئات المجتمع.

وقدم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، تقريراً مفصلاً أمام المجلس، مؤكداً عودة قوات الأمن فى كافة أنحاء الجمهورية بنسب عالية، موضحاً أن الجهود التى يتم بذلها للعودة الكاملة للتواجد الشرطى فى كافة القطاعات خلال أقل فترة ممكنة، مؤكداً بدء التواجد الأمنى الكامل للخدمات المتعلقة بالشرطة، مثل الأحوال المدنية والتراخيص والجوازات والمرور والحماية المدنية.

وأكدت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، عدم وجود أية اختناقات فى توفير السلع الغذائية بالأسواق، وعلى تعاون قطاعات النقل والقوات المسلحة فى توفير الاحتياجات اللوجيستية، بقيام وزارة المالية بتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لاستقرار الأسواق، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لبدء تحريك عجلة القاعدة الصناعية للعودة السريعة لعملية الإنتاج بكامل طاقتها.

وأضاف رئيس الوزراء أن توجه الحكومة هو الاندفاع بمنتهى القوة نحو النمو الاقتصادى والاهتمام بالقطاع الخاص ودفعه للأمام وتيسير كافة السبل لتحقيق طفرة اقتصادية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مؤكداً أن هذه الأزمة خلقت فرصاً جديدة وكثيرة وواسعة لدفع هذا التوجه، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو ضرورة انعكاس هذا التوجه بشكل واضح وسريع وقوى على حياة المواطن بصورة مباشرة.

وقرر شفيق تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموقف الاقتصادى، وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادى لضمان تحرك اقتصادى سريع، وتكون هذه اللجنة برئاسة وزير المالية، وأعضاؤها وزير البترول والكهرباء والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة، بحيث تقدم اللجنة تقارير دورية عن هذا التحرك لرئيس الوزراء وكافة أعضاء المجلس.

ووافق المجلس فى اجتماعه على مشروع قرار الرئيس مبارك بإضافة ثلاث كليات جديدة للجامعة البريطانية فى مصر وهى "الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والإعلام والتربية"، كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضى المملوكة للدولة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بقرية توشكى بأسوان.

من ناحية أخرى ، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 15%، مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، وستسرى هذه الزيادة من أول أبريل المقبل، وبدون حد أقصى.

وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، بأنه لأول مرة سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية على أساس إجمالى قيمة المعاش، ويتضمن المعاش المتغير والثابت، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون على معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة.