تظاهر 150 صاحب شركة سياحة ضد "إتاوات" جرانه

الإثنين، 07 فبراير 2011 05:26 م
تظاهر 150 صاحب شركة سياحة ضد "إتاوات" جرانه زهير جرانه
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تظاهر أكثر من 150 صاحب شركة سياحة أمام مقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مطالبين باسترداد مبلغ 60 ألف دولار أجبرهم على دفعها وزير السياحة المقال زهير جرانه.

قرر المتظاهرون التقدم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه جرانه بفرض إتاوات على الشركات السياحية، والتى تتضمن تبرعات للحصول على تأشيرات الحج والعمرة رغم وجود 640 شركة حصلت على تراخيص بعد صدور قانون الشركات المعدل، تم حرمانهم من تنظيم رحلات الحج والعمرة بقرار من وزير السياحة.

قال المتظاهرون، إن وزير السياحة دفع رشاوى لتمرير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، رغم رفض مجلس الدولة 3 مرات لتلك اللائحة التى تم طبخها، "حسب وصفهم"، حتى يتثنى لشركاته والمحظوظين احتكار كعكة الحج والعمرة.

وطالب أصحاب الشركات المتظاهرين بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس إدارة الغرفة وإسقاط اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المثيرة للجدل، واسترداد مستحقاتهم التى أخذت منهم عنوة، وقالوا إنهم فى احتياج لكل المبالغ التى دفعوها فى ظل الأزمة الحالية التى تعصف بالسياحة المصرية، حفاظاً على العمالة التى لديهم.

أوضح محسن شريف، صاحب شركة سياحة، أن زعم وزير السياحة أن الشركات المستجلبة للسياح هى التى من حقها تنظيم رحلات الحج والعمرة باطل، لأن معظم الشركات التى نظمت هذه الرحلات لم تقم باستجلاب أى سائح وهو مثبت بكافة المستندات التى تحصل عليها وزارة السياحة، لأن الشركات التى نظمت الحج والعمرة تزيد على 1200 شركة فى حين أن الشركات العاملة فى جلب السياح لا تتجاوز 600 شركة.

وأشار محمد وهدان، صاحب شركة سياحة، أن منظمة الاياتا تطالب الشركات بخطاب ضمان بقيمة 4 ملايين جنيه عن أعمال 2010، وأن آخر موعد للسداد مارس المقبل، وقال، إن زهير جرانه وضع ضوابط لفتح فروع بالمحافظات، حرمت الشركات الجديدة من فتح فروع لها بالمدن السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة ونوبيع وطابا، متسائلاً أين نفتح فروعا إذن هل نفتحها فى القرى؟!

من جانبه قال رياض قابيل، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، إن مبلغ 60 ألف دولار التبرع معمول به منذ تولى الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق، موضحا أن الجمعية العمومية لغرفة الشركات لم تطلب إلغاؤها، مشيرا إلى أن من لديه أى شكوى يتقدم إلى النائب العام أو يرفع دعوى قضائية ضد قرارات الوزير، موضحا أن هذا المبلغ يدخل فى حساب صندوق تنشيط السياحة ولا تأخذ منه الغرفة مليما واحدا.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة