صرح مصدر أمنى بأنه لا صحة على الإطلاق لما بثه أحد المواقع الإلكترونية، نقلاً عن إحدى الصحف الكويتية، وتداولته بعض الفضائيات والمواقع الإخبارية الأخرى، حول تبادل الاتهامات بين كل من وزير الداخلية السابق والقيادات الأمنية بشأن مسئوليته عن إصدار القرارات والأوامر خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.
وأكد المصدر مجدداً على ما سبق وتم الإعلان عنه بشأن عدم مثول أى من القيادات الأمنية للتحقيق، وأهاب المصدر وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما ينشر حول جهاز الشرطة.
