"البيئة" ترحب بمطالب الحقوقيين وتدعوهم للحوار

فى استجابة سريعة لما نشره اليوم السابع عن مطالب مجموعه من الحقوقيين فى الحقل البيئى والمتمثلة فى ضرورة فتح ملفات حوض النيل، وإعادة تفعيل المشروعات القديمة التى قوبلت إما بالرفض أو التأجيل لأجل غير مسمى، فضلا عن أهم مطلب الذى أجمع عليه الجميع والذى يتمثل فى إعطاء الجمعيات الحقوقية الأحقية فى مناقشة تشريع القوانين البيئية.

وأبدت مواهب أبو العزم رئيسه جهاز الشئون البيئية ترحيبا كبيرا بمطالب الحقوقيين واصفا إياها "بالمشروعة"، مؤكدا على فتح أبواب الوزارة لكل من له أفكار تتعلق بمكافحة لتلوث البيئى، مؤكدا أن تعاون الحقوقيين بين قوسين المطلعين على كافه بنود القانون البيئى الدولى والملمين بطبيعته الخاصة مع وزارة البيئة خاصة فى المرحلة القادمة أمر حتمى وضرورى قائلة "قد نستفيد منهم بطريقة أو بأخرى".

ولفتت مواهب لطبيعة خصوصية القوانين البيئة التى عدلت عام 2009 لتصبح أكثر صرامة عما مضى، والتى تقتضى متخصصين محترفين لمناقشتها أو إبداء أى تعديلات تذكر فى المرحلة المقبلة، مضيفة أنه لكى يتم تدخل الجمعيات الحقوقية فى مناقشة تشريع القوانين البيئة أمر لابد أن يحسم به مجلس الشعب طبقا للقوانين، مؤكدة أنهم بالوزارة على أتم استعداد لسماع مزيد من الأفكار والمقترحات من كافة الجهات المعنية بشئون البيئة، مشيرة لقيامهم الوزارة بتدريب عدد كبير من الكوادر فى المجالات البيئية خاصة بعد إصدار النائب العام لقرار تشكيل محكمة بيئية.