"إصلاح": نريد مجتمعا مدنيا داعما للحريات

أكد التحالف المصرى للاستقرار والتغيير "إصلاح" فى بيانه التأسيسى، على دعمه لمطالب كافة مجموعات الإصلاح ومطالب العديد من الفئات التى تدعو إلى المحافظة على الاستقرار وتناشد به، والمتمثلة فى بقاء الرئيس مبارك فى منصبه لحين انتهاء فترة ولايته.


وأكد البيان على ضرورة احترام الشرعية الدستورية للحفاظ على الاستقرار مع الإيمان بأن الدستور الحالى لا يرقى لمطالب تعديله، مطالبا فقهاء القانون والدستور بتقديم دستور جديد يلبى مطالب المجتمع، موضحا أنه يجب الدفع باتجاه الإصلاح الدستورى والتشريعى للمواد 76 و 77 و88 وما يتبعها من تعديلات فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات وحرية التجمع وحرية التعبير عن الرأى وحرية الإعلام وحرية تكوين الأحزاب وإطلاق يدها داخل المجتمع لتكوين قاعدة لها تمثل من يتبنى رؤيتها، مع التأكيد على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والانتهاء سريعا من إشكالية عدم شرعية المجالس النيابية المشكوك فى شرعيتها.


وشدد التحالف على أنه سيقف بالمرصاد لكل انحراف عن مسار الإصلاح التشريعى والدستورى والقانونى، وعن مسار إطلاق الحريات وإتاحة الفرص المتساوية لكل القوى السياسية، لافتا إلى انه لا مجال للتدخل بالعنف أو الإقصاء لأى من نشطاء العمل المدنى أو شباب الحركات الاحتجاجية، مضيفا أن سيقوم بتأسيس وحدة تدعم قانونى تلاحق وتراقب أية انتهاكات فى هذا الصدد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تصون حرية وسلامة هؤلاء النشطاء.

وأعلن التحالف والذى أسسه عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، عن تنظيم مؤتمر خلال الـ 72 ساعة القادمة للإعلان عن الخطوات التنفيذية وخطة العمل لتفعيل ما جاء فى البيان التأسيسى.