أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بإخلاء سبيل المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المقال من سرايا النيابة مؤقتاً على ذمة القضية تمهيداً لاستكمال التحقيقات، وسماع أقواله مجدداً فى البلاغ المقدم ضده من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، والذى يتهمه فيه بإهدار المال العام.
كان النائب العام أصدر قرارًا بمنع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق وزهير جرانة وزير السياحة المقال وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.
