مصرفيون يحذرون من تحويل 3,5 مليار دولار بعيداً عن إشراف "المركزى"

أثار قرار البنك المركزى من عدم وضع سقف لقيمة التحويلات المالية بالخارج مع بدء عمل البنوك غداً، الأحد، مخاوف من قيام بعض البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى بتحويل أموال ضخمة للخارج.

وحذر مصرفيون من لجوء بعض البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى من تهريب بعض الودائع المالية المتعلقة برجال الأعمال إلى الخارج، مشيرين إلى احتمالية تورط بعضهم فى نهب المال العام، مؤكدين أن هذه الحسابات فى البنوك تتجاوز المليارات.

وكشف مصرفيون عن استعداد أحد البنوك الكبرى التى يرأس مجلس إدارتها أحد رؤساء الوزراء السابقين الذى طلب من قسم التحويلات الخارجية بالبنك الحضور غداً، الأحد، لتحويل أكثر من 3,5 مليار دولار إلى الخارج.

وقال المصرفيون، إن قرار تجميد الأرصدة فى البنوك شمل 6 أسر فقط، مطالباً الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، بالتدقيق فى أى تحويلات خارجية للحيلولة دون تهريبها للخارج.

وأكد المصرفيون أن هذه التحويلات بدون ضابط تتسبب فى نفاد الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وشلل الحياة الاقتصادية بالكامل، بالإضافة إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وهو ما يؤدى إلى تضخم جامح لا يمكن السيطرة عليه مهما تم رفع أسعار الفائدة بالبنوك لتدخل إلى حلقة مفرغة تفضى نهاية إلى فقد قيمة العملة المحلية.