د. سمير رضوان وزير المالية لـ"90 دقيقة": نبحث تغيير قانون الضريبة العقارية .. إعانات بطالة لكل من تم تسريحه من العمل.. وأقول للشباب خيرات مصر كثيرة

قال د. سمير رضوان، وزير المالية، إن أول قرار اتخذه منذ توليه الوزارة هو التأكد من وصول المعاشات والمرتبات للمواطنين، لأن الأزمة حدثت فى أواخر شهر يناير قبل أن يحصل المواطنون على رواتبهم، موضحا أنه تعاون مع رئيس البنك المركزى لفتح ماكينات الصرف للسماح لكافة المصريين بشراء احتياجاتهم الأساسية.

وأكد د. رضوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج "90 دقيقة" مساء أمس، السبت، أنه قبل بتولى الوزارة فى هذا الوقت المتأزم، لأن الدولة فى وضع يجب على الكل المساهمة فيه بشكل إيجابى للعبور إلى الاستقرار، قائلا إن ميزة وزارة المالية أنها وزارة ليست سياسية بالدرجة الأولى بالرغم من تأثيرها الكبير إلا أنها منفصلة عن الأجواء السياسية.

وأشار د.رضوان، إلى أن الرئيس مبارك شدد فى اجتماعه الأخير على عدم الإهمال فى احتياجات المواطنين الأساسية كالغذاء والدواء إذ أراد الرئيس الاهتمام بتلك الاحتياجات والاطمئنان على الوزارة لأنها تهتم باحتياجات جميع المواطنين أغنياء وفقراء، فقامت المجموعة الاقتصادية بعرض مجموعة من الرؤى لحل الأزمة الحالية فى المستوى القريب والبعيد.

وتابع رضوان "البنوك ستفتح أبوابها الأحد بجميع أنحاء الجمهورية لتغطية احتياجات المواطنين ولكنها لن تفتح بجميع فروعها نظرا لخطط الأمن"، مؤكدا أن مرتبات العاملين موجودة بالفعل فى البنوك وأن بعضها تم صرفه، إلا أن السحب النقدى للمواطنين لن يتوفر الأحد إلا بعد الانتهاء من تلك الأزمة فالأولوية للمرتبات والمعاشات.

وأوضح وزير المالية أن بعض سيارات الجيش قامت بنقل بعض الأموال إلى الشركات لصرف المرتبات، موجها الدعوة إلى جميع المواطنين لإرسال أى شكوى عن طريق الخط الساخن الذى أعدته الوزارة.

وكشف رضوان عن إنشاء صندوق لتعويض متضررى أحداث الثورة ويحتوى حتى الآن على نحو 5 مليارات جنيه تم جمعها من فائض ومقتطعات الموازنة العامة، مشيرا إلى أن المتضررين يمكنهم ملء استمارة موجودة بالموقع الإلكترونى الخاص بالوزراة ثم إرسالها إلى الوزارة وسيتم بحث الحالة وإرسال التعويض لها أو الذهاب إلى مكاتب المالية المنتشرة ببطاقتهم الشخصية.

وناشد المواطنين بألا يستغلوا تلك الأموال عبثا حتى لا تضيع حقوق الشعب، مؤكدا أن هناك توجيهات فى الوزارة بالبت فى الطلبات بأسرع وقت، وأشار إلى أنه سيتابع تلك المسألة بنفسه، لافتا إلى وجود العديد من الجهات التى ستتعاون مع الوزارة فى تلك المسألة مثل منظمات المجتمع المدنى.

واستكمل بأنه سيتم صرف إعانات بطالة لكل من تم تسريحه أو الاستغناء عنه جراء الأزمة حتى يعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بإعداد تشريع سيرسل إلى مجلس الشعب لإعفاء صغار المستثمرين من الغرامات بعد الأزمة وإعفاء من تأخر فى دفع قسط التأمينات حيث ستتحمله الوزارة، مؤكدا أن هذا التشريع عاجل وسيتطلب من يوم إلى أسبوع لإقراره.

وأكد الوزير عدم وجود أزمة غذائية حيث اتفقت المالية مع وزارة التجارة و الصناعة على الإفراج عن جميع الشحنات الواردة من الغذاء مقابل مليار ونصف جنيه، ولكن المشكلة تمثلت فى نقلها فتم الاتفاق مع وزارة الدفاع لنقل وتأمين تلك الشحنات وإيصالها إلى مستورديها.

وأضاف أن تأثير ما تمر به البلاد حاليا يشبه إلى حد كبير الأزمة المالية، مشيرا إلى أن مشكلة شباب التحرير إنهم يعانون من البطالة فتم إحباطهم ولجئوا إلى إحراق أنفسهم أو الإنترنت أو الهروب إلى خارج البلاد قائلا: لابد من الحديث عن الإيجابيات أيضا وتوضيح خيرات البلاد، وهناك اتجاه قوى لعقد منتدى للشباب لشرح الأوضاع الاقتصادية لهم.

وقال رضوان إنه من الممكن أن ينزل للشباب فى ميدان التحرير للحديث معهم، كاشفا عن ذهاب مجموعة من الشباب إلى مكتبه لرغبتهم فى العمل فوفر فرص عمل لهم وعينهم بالفعل فى الوزارة، موضحا أن القضاء على البطالة تحتل أولويات الوزارة والحكومة بأكملها.

وأشار إلى أنه على الشباب فى ميدان التحرير العلم بأن مصر أصيبت بآفة فى الفترة الأخيرة ولم تتناسب قطاعات العمل مع العاملين والحل يكمن فى إعادة معدل النمو، مضيفا "فبالرغم من الانتقادات الموجهة للإدارة السابقة إلا أنها حققت أرضية جيدة تتمثل فى معدل نمو 4.7% فى ظل الأزمة العالمية".

واستطرد "يجب استغلال القطاعات المختلفة من الصناعة والسياحة والتصنيع الزراعى، وعلى الحكومة والمواطن تأدية دورهما للمساعدة فى النمو الاقتصادى للبلاد".

واعترض رضوان على فكرة تحديد حد أدنى للأجور، مرجعا ذلك إلى أن هذه الفكرة مجرد ابتكار أعدته إحدى المنظمات بعد الحرب العالمية الأولى ولكن التطور والنمو جعل تلك التشريعات تنسى تلك الأمور، مشيرا إلى أنه لا يوجد موظف حكومى يقل راتبه عن 407 جنيهات شهريا وأن الحد الأدنى يرتبط بمفاهيم اقتصادية أخرى حيث صمم رئيس الوزراء على أولوية التشغيل وكفاح البطالة.

وتابع، لكن المشكلة تكمن فى مستويات الأجور التى حددها القانون بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار ومعدل الإنتاج، إذ إن إنتاجيه العامل المصرى تشكل ثلث إنتاجيه العامل الصينى ولا يمكن لوم العامل المصرى لأن الظروف المحيطة به هى ما تفرض عليه ذلك فيجب تدريب العمال، لافتا إلى أن الشعب المصرى قادر على العمل أكثر ولكنه فى حاجة إلى الحافز وأكبر دليل على ذلك هو إدارة اللجان الشعبية للأمن فى جميع بقاع الجمهورية وقال رضوان لابد من تغيير ثقافة المجتمع وعدم النظر بسوء إلى العامل أو الفنى ولابد من "نسف التعليم" بزيادة الأموال المخصصة له حسب احتياجات سوق العمل موضحا المفتاح مع رجال الإعمال فهناك ضرورة لزيادة النمو الاقتصادى بصورة ملحوظة لأنه بعد تلك الأزمة لا وقت للتروى ويجب أن تهيئ الدولة الظروف للمستثمرين الذين يجلبون فرص عمل كبيرة.

وأكد الوزير أنه لن يكرر أخطاء السياسات السابقة لوزارة المالية ويمسح آثار السابقين لأن فى ذلك تحطيما وتضيعا للمجهود الذى قاموا به، فالوزارة السابقة حمت البلاد من أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية.

وحول الضريبة العقارية قال رضوان إن الوزارة فى وضع جديد ويجب عليها التغيير فى هذا القانون، فضلا عن فتح كافة الملفات وبحثها، واعدا بحلقات أخرى للحديث فى هذا الموضوع وذلك بعد أن تقوم الوزارة ببحث هذا الملف والبت فيه.