"المصرية لمناهضة الصهيونية" تحدد 3 شروط لانتصار "ثورة الشعب"

حددت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية، ثلاثة شروط ضرورية لانتصار ثورة الشعب الحالية وأشارت فى البيان الصادر عنها اليوم الأحد، أن الهدف المترتب بالضرورة على شعار إسقاط النظام هو تغيير النظام السياسى القائم.

والنظام البديل هو تغيير فى الشكل والمضمون معا، فى نظام الحكم وسياسات الدولة فى المجالات الأساسية، فى حين أن شعارات المظاهرات والاعتصامات منذ اندلاعها انصبت على نظام الحكم دون سياساته.

وهذه سلبية رئيسية تهدد بإجهاض ثورتنا وتحولها إلى ثورة ملونة جديدة ما لم تنقش الثورة على أعلامها ملامح النظام المنشود شكلا وموضوعا وكيفية الإعداد لبنائه.

والثورة الملونة هى نموذج "ثورات" حركتها أو ساندتها أمريكا والاتحاد الأوربى لإيجاد زعماء وجماعات سياسية متنافسة على الولاء لها، وهى لا تحقق ديمقراطية للشعب بل تقوم بتوزيع السلطة بين شرائح وأفراد الطبقة السائدة اقتصاديا وحدها بدلا من تركيزها فى حكم الفرد وحاشيته من ذات الطبقة.

والنظام المنشود فى المرحلة الحالية هو جمهورية ديمقراطية برلمانية تستكمل أسس الدولة المدنية، تستعيد وتعزز الاستقلال والكرامة الوطنيين، وتحرر اقتصادنا من التبعية للامبريالية العالمية التى كرست تخلفه وأفقرت شعبنا، وتبنى اقتصاد حديث متطور معتمد أساسا على الذات، وتوفر حياة كريمة للشعب.

والعامل الحاسم فى نجاح الثورة- وبعد أن تنقش على أعلامها توجهات النظام المنشود ووسائل حكمه الديمقراطية – هو أن يعقب الإطاحة بالسلطة الحالية مرحلة انتقالية.

وأشارت إلى أنه لإقامة نظام بديل وإطلاق طاقات الشعب لبناء مستقبله نحتاج لمرحلة انتقالية تديرها بموجب إعلان دستورى حكومة مؤقتة ممثلة للقوى السياسية القابلة بتنفيذها مهماتها رقع القيود على الحريات لإتاحة طرح الخطابات والبرامج السياسية وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها وتوسيع وتحذير مشاركته فى النضال لتحقيقها، ومواجهه القضايا الاقتصادية الاجتماعية الملحة فى حياة الشعب وجماهيره الكادحة خاصة البطالة والأجور وارتفاع الأسعار واسترداد أموال وأراضى الدولة التى استولى عليها البعض بالفساد والمحسوبية وإعادة تأميم بعض الشركات الكبرى والصناعات الأساسية التى سبق خصخصتها والتى لا مبرر اقتصادى أو سياسى عقلانى لتحويلها لقطاع خاص مصرى أو أجنبى. فضلا عن إجراء انتخاب برلمان تأسيسى لوضع دستور جديد بعد سنة على إزالة كل القيود على الحريات.

وطالبت اللجنة بتشكيل قيادة ممثلة لمختلف القوى الوطنية والديمقراطية وعلى أساس الاتفاق على الشرطين السابقين من الناحية الأساسية، وأخيرا مواصلة التظاهر والاعتصام لتحقيق انتصار حاسم وعدم قبول أى تسوية مع النظام طالما استمر تأييد جماهير الشعب وانخراطه الواسع فى النضال الثورى مع العمل السياسى الفعال لاستمراره وتزايده.