فى تغير جديد للهجتها.. واشنطن تشعر بالارتباك بشأن الأزمة المصرية
تحت عنوان "السياسة الأمريكية فى مصر معقدة"، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بعد مرور 12 يوما على الانتفاضة فى مصر، بدت الإدارة الأمريكية وكأنها تناضل لتحديد ما إذا كانت الثورة الديمقراطية ستنجح إذا ما استمر الرئيس مبارك مسيطرا على كرسى الرئاسة، حتى وإن تم تحييد قواه وتجنيبه من المفاوضات المتعلقة بمستقبل البلاد، فى تغير جديد للهجة الأمريكية التى عكفت فى الأيام الماضية على مطالبة الرئيس المصرى بالرحيل الفورى وبدأ عملية انتقال السلطة.
وكان آخر تحد واجهته الإدارة الأمريكية ما ورد فى قاله فرانك ويزنر، المبعوث الأمريكى الذى أرسله الرئيس باراك أوباما لإقناع نظيره المصرى بالتنحى لمجموعة من الدبلوماسيين والخبراء الأمنيين، "استمرار الرئيس مبارك فى السلطة أمر ضرورى، فهى فرصته لكتابة إرثه".
ومن ناحيتها، حاولت على الفور هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، إعادة تقويم هذه التصريحات، مكررة تغير الاستراتيجية الأمريكية مجددا، إذ قالت إن الرئيس مبارك ينبغى عليه إفساح المجال لنائبه، عمر سليمان، حتى يتسنى للأخير الانخراط فى المباحثات مع زعماء المعارضة للتفاوض بشأن التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ورأت "نيويورك تايمز" أن هذه ليست المرة الأولى التى تبدو فيها إدارة الرئيس أوباما متخبطة بشأن الأزمة المصرية، حيث تسعى جاهدة لتأييد الجانب الصحيح من التاريخ ولتجنب تصعيد الثورة التى من الممكن أن يفلت زمام السيطرة عليها. ووصفت الصحيفة الأمريكية هذه الرسائل المختلطة بالـ"مربكة" والـ"محرجة" لتعكس كيف تشعر الإدارة بالمفاجأة جراء ما حدث فى مصر.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسئول أمريكى رفض الكشف عن هويته قوله "هذا ما يحدث عندما تشلك المفاجأة، فنحن عقدنا جلسات لا نهاية لها لمناقشة استراتيجية سلام الشرق الأوسط وكيفية احتواء النووى الإيرانى على مدار العامين الماضيين، ولكن كم مرة ناقشنا خلالها احتمال تحول مصر من الاستقرار إلى الاضطرابات؟ ولا مرة".
حقوقيون يخشون تبنى سليمان سياسة مبارك لاعتقال الخصوم السياسيين
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مخاوف بعض الحقوقيين حيال تبنى عمر سليمان نائب الرئيس، نفس سياسة الرئيس مبارك التى تنطوى على اعتقال الخصوم السياسيين، تلك السياسة التى كانت السمة المميزة لحكمه طيلة 30 عاما فى السلطة وكانت موضع شكوى العديد من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على النظام.
وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى تمكن فيه سليمان من الحصول على مباركة كل من الإدارة الأمريكية والرئيس مبارك على حد سواء كزعيم لنقل السلطة نحو الديمقراطية فى مصر، إلا أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أنه لم يظهر أى إشارة على أنه سيتبنى نهجا مخالفا لذلك الخاص بمبارك، "نحن نشعر بالقلق الشديد حيال عمليات الاعتقال والمضايقات التى يتعرض لها العاملون بمجالات حقوق الإنسان، والنشطاء الشباب فى المظاهرات"، هكذا أكدت هبة مورايف، الباحثة فى منظمة "هيومان رايتس ووتش" فى القاهرة. وأضافت قائلة "هذه بالضبط نفس الممارسات التى ألهمت مظاهرات 25 يناير فى المقام الأول، وليس رحيل مبارك".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الاستمرار فى هذه الممارسات هو السبب وراء عزم بعض زعماء المعارضة والمتظاهرين على عدم التراجع حتى ينفذ مطلبهم برحيل الرئيس، لأنه إذا ظل فى منصبه، فسيكونون عرضة للسجن والتعذيب والقتل، على حد تعبيرهم.
ودللت الصحيفة على ذلك بالإشارة إلى اختفاء وائل غنيم، المدير التنفيذى لشركة جوجل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد نشطاء الإنترنت الذين أشعلوا فتيل هذه الثورة، ويعتقد أنه أول من دعا لثورة 25 يناير على صفحة الفيس بوك، لاسيما وأنه كتب على حساب التويتر الخاص به "لقد تعرضنا للضرب بوحشية على أيدى الشرطة"، وبعدها كتب "نائمون على أرض شوارع القاهرة، لنشعر ألم الملايين من أبناء مصر". ولكنه اختفى بعد ذلك دون أثر له، الأمر الذى دفع أسرته وعمال حقوق الإنسان إلى الاعتقاد أنه اعتقل من قبل قوات الأمن المصرية.
كاتب أمريكى: مؤسسات مصر "المتوسطة" تضمن لها الانضمام إلى العالم الديمقراطى
تحت عنوان "أمة الـ40%"، أكد الكاتب الأمريكى، ديفيد بروكس فى مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مؤسسات مصر السياسة والاجتماعية والاقتصادية ربما لا تتبوأ مكانة بارزة بين دول العالم، ولكنها تحتل مكانة "وسطية" تضمن لها الانضمام إلى دول العالم الديمقراطى، لاسيما فى التغير السياسى الذى يحدث الآن، شريطة أن يتم قيادة هذه المؤسسات بشىء من "الحكمة" والتعقل.
وقال بروكس فى مستهل مقاله إن كثيرين اعتقدوا فى تسعينيات القرن الماضى، فى أوج الثورات الديمقراطية أن التخلص من الديكتاتور الحاكم هو الجزء الأصعب، وأنه إذا تمكن شعب ما من الإطاحة بالنظام القديم، فستتغير دفة البلاد نحو الديمقراطية، غير أن الباحث توماس كارسورز، جمع فى مقاله المعنون "نهاية النموذج الانتقالى" الدلائل التى تؤكد أن الابتعاد عن الحكم الديكتاتورى لا يعنى بالضرورة الاتجاه نحو الديمقراطية، فالكثير من الدول ينتهى لها المآل فى "منطقة رمادية"، وسط حكومات لا تؤدى بكفاءة عالية.
وأشار الكاتب أن الضامن الوحيد لضمان انتقال البلاد من الديكتاتورية إلى الديمقراطية هو مدى قوى مؤسساتها، ورغم عدم أداء المؤسسات المصرية بفاعلية، إلا أن تقارير الأمم المتحدة تفيد بأن المصريين شعب يريد أن يعيش حياة طبيعية، متوسطة، ولكنهم يشعرون بالإحباط الشديد عند كل منعطف بسبب ترسخ البيروقراطية فى مجتمعهم، وعلى سبيل المثال، يحصل الجميع على قدر من التعليم، ولكن جودة النظام التعليمى "رهيبة"، وتصنف البلاد فى المرتبة 106 فى قائمة تضم 131 دولة من حيث المستوى التعليمى، بينما يصنفها مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذى يقيس المؤهلات البشرية فى المرتبة 101 فى قائمة تضم 182 دولة.
ومضى الكاتب يقول إن جودة الوكالات الحكومية أفضل نسبيا، إذ يضع مركز البنك العالمى مصر فى المرتبة الـ40 عندما يتعلق الأمر بمدى فاعلية الحكومة، ويضعها فى المرتبة الـ50 عندما يتعلق الأمر بجودة التشريعات وسيادة القانون.
أما من ناحية الإصلاحات الاقتصادية التى تعكس نقاط قوى وضعف المؤسسات الحاكمة، فتحتل مصر مركزا مرتفعا بعض الشىء لجهودها الحثيثة لنقل اقتصادها ليكون أكثر تأثرا بالسوق، وفى عام 2007، صنفت مصر رقم 165 من قائمة تضم 175 دولة لتيسير وتيرة الأعمال، ولكنها فى عام 2011، ارتفعت لتحتل المركز 94 فى قائمة تضم 183 دولة.
أما من الناحية السياسية، فتعانى مصر كثيرا من الجمود السياسى، خاصة وأن الحكومة تمكنت بنجاح من منع تشكيل الأحزاب السياسية، باستثناء جماعة الإخوان المحظورة.
ورأى الكاتب أن مصر فى أمس الحاجة لتشكيل الأحزاب على أن تجعل ذلك أولوية عظمى لها.
وختم بروكس مقاله قائلا إن وضع مصر أفضل بكثير من وضع العراق فى ظل عهد صدام حسين، وأفضل من غزة قبل أن تخضع لسيطرة حماس، واصفا إياها بأنها "أمة الـ40%"، أى تحتل مكانة متوسطة بين التصنيفات العالمية. وتظهر استطلاعات الرأى التى أجريت قبل عدة أسابيع أن المصريين كانت لديهم توقعات ضعيفة للغاية بشأن مستقبلهم، بل كانت بين الأقل توقعات فى العالم.
خبراء ينصحون المصريين بالاستفادة من التجربة التركية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه فى الوقت الذى تناضل فيه مصر لإعادة هيكلة نظامها السياسى، نصح بعض الخبراء فى المنطقة المصريين بضرورة الاستفادة من دروس التجربة التركية، تلك التجربة التى مزجت بشكل فعال بين الإسلام والديمقراطية وحيوية النظام الاقتصادى، وهو الحلم شبه المستحيل الذى لطالما لاحقه إصلاحيو الشرق الأوسط على مدار عقود.
وقالت الصحيفة إن عدم قدرة مصر على التوفيق بين هذه العناصر الثلاثة يكمن فى أصل المحنة التى تمر بها حاليا، وسعى بعض الدبلوماسيين والمحللين إلى تقديم التجربة التركية التى لا تزال غير مكتملة، كخارطة محتملة لمصر..
"تركيا موضع حسد العالم العربى، فهى تمكنت من الانتقال إلى ديمقراطية قوية، ولديها زعيم منتخب حقا يتحدث بما يتسق مع المناخ العام، فضلا عن أن لديها منتجات تلقى رواجا من أفغانستان وحتى المغرب، وتحظى أعمالها التليفزيونية المدبلجة إلى العربية بشعبية واسعة، كما يساوى اقتصادها نصف العالم العربى مجتمعا معا"، هكذا أكد هيو بوب، مدير المكتب التركى لجماعة الأزمات الدولية.
رغم قوة الثورة المصرية.. الشرق الأوسط لن يشهد تحول دولة أخرى إلى الديمقراطية
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية أن السرعة التى ألهمت بها ثورة "الياسمين" فى تونس المتظاهرين المصريين أرجحت أن هناك موجة ثورة عاتية ستعصف بدول الشرق الأوسط مثلما عصفت بكتلة أوروبا الشرقية الشيوعية وأدت إلى انهيارها، ولكن إذا ما كانت حكومات المنطقة ستتصدع مثل "الستار الحديدية"، أو ستتمكن من حفظ قوتها مثل الحزب الشيوعى الصينى بعد قمعه فى ميدان "نيانانمن"، يبقى أمرا مجهولا.
أرجحت الإطاحة السريعة بالرئيس التونسى، زين العابدين بن على أن نظيره المصرى سيقع بنفس السرعة، ولكن قمع المظاهرات المناوئة للحكومة والصحفيين فى مصر الأسبوع الماضى كان خير تذكرة على أن تغير الأنظمة ليس بالأمر البسيط، وأنه من الصعب التنبؤ بمسار الحركات الجماعية.
"فى المدى القريب، أعتقد أنه سيكون من السذاجة أن نفترض أن كل الدول العربية ستكون ديمقراطية، فهذه ليست أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية، والظروف ليست مواتية بعد لأن يحدث هذا، كما أنها أكثر شدة"، هكذا أكد لارى دايموند، مدير مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون فى معهد فريمان سبوجلى للدراسات الدولية فى جامعة ستانفورد.
ومضت الصحيفة تقول إنه مما لا شك فيه، ساهمت الأحداث فى مصر وتونس فى تنشيط العرب الذين لطالما سعوا للحصول على صوت سياسى وهز عروش زعماء المنطقة الذين لطالما شعروا بالأمان فى بروجهم المشيدة.
وعلى ما يبدو، سارع بعض الحكام على تهدئة الشعوب، مثل ملك الأردن الذى أقال حكومته، ورئيس اليمن الذى وافق على عدم السعى للترشح مرة أخرى فى الانتخابات الرئاسية، بينما أكد الرئيس الجزائرى أنه سيلغى قانون الطوارئ، فى حين يعرض البرلمان الكويتى الأموال على المواطنين وتقديم الغذاء لهم مجانا على مدار 14 شهرا.
ولكن حتى دون اتخاذ هذه الإجراءات التصالحية، كل دولة من هؤلاء لديها أسبابها فى عدم السير على خطى ثورة تونس، فمثلا يحظى الملوك فى دول مثل المغرب والأردن مكانة خاصة واشنطن بوست تستعرض رأى بعض الخبراء لوضع مصر بعد مبارك
استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية رأى عدد من أبرز الخبراء الأمريكيين المعنيين بمجرى الأوضاع فى مصر بشأن ما قد يحدث بعد رحيل الرئيس مبارك.
وقالت ميشيل دون، الباحثة فى معهد كارنيجى للسلام الدولى، والمحررة فى نشرة الإصلاح العربى، إنه بعد تسليم الرئيس مبارك للسلطة المخولة إليه، ينبغى على الحكومة الانتقالية الإشراف على عملية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى غضون ستة إلى تسعة أشهر، كما يتعين عليها إشراك الرموز البارزة فى حكومة مبارك، من قضاة وأعضاء فى أحزاب المعارضة.
ومضت الباحثة تقول إنه ينبغى حل البرلمان الذى انتخب أغلب أعضائه بالتزوير، على أن يكون هذا آخر القرارات التى يصدرها مبارك كرئيس للبلاد، وأن يحظر استخدام قانون الطوارئ الذى وضع عام 1981، وأن تشكل جمعية دستورية مؤلفة من قضاة ورموز المجتمع المدنى تعمل على وضع مشروع لتعديلات دستورية هامة من شأنها تخفيف شروط الأهلية للترشح للرئاسة ولتشكيل الأحزاب السياسية، ووضع حدود لفترة الحكم، ولتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية لإدارة الانتخابات.
وأضافت الكاتبة أن هذا السيناريو مثالى، وأن التطورات الفعلية ليس من المرجح أن تتكشف بهذه السهولة، ولكن يبقى أهم شىء أن تتحرك مصر نحو نظام سياسى ديمقراطى بدلا من النظام العسكرى المطبق.
ومن ناحية أخرى، يرى جون بولتون، السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة من أغسطس عام 2005 إلى ديسمبر عام 2006، والباحث فى معهد "إنتربرايز" الأمريكى، أن المطالب الشعبية بمغادرة الرئيس مبارك الفورية ستستمر وتنتشر أكثر من ذلك، رغم أنه حافظ على السلام مع إسرائيل وعلى تحالفه مع الولايات المتحدة طيلة 30 عاما.
غير أن الجميع سيتذكر كيف تعاملنا مع الرئيس المستبد كورقة تم استغلالها على حسابنا وعلى حساب إسرائيل والأنظمة العربية الصديقة و"حلفائنا" عالميا.
من الناحية النظرية، بالطبع تؤيد واشنطن الديمقراطية، ولكن الدعوة لها لا ترقى إلى مستوى تحقيقها، فالإرهابيون والشموليون يتنكرون فى صورة أحزاب سياسية ولكنهم ليسوا ديمقراطيين، الديمقراطية هى طريقة حياة، وليس مجرد عملية فرز أصوات من شأنها أن تؤدى مرة أخرى إلى حكم مستبد، كما هو الحال الآن فى روسيا ولبنان.
وأضاف الكاتب قائلا إن النظام الحقيقى فى مصر هو المؤسسة العسكرية التى ينبغى عليها إعادة الاستقرار، محليا وفى الشرق الأوسط، لتسمح بذلك بالتقدم نحو ثقافة ديمقراطية حقيقية، وفكرة أن الانتخابات الفورية ستكون الأفضل لمصر، مضللة، فالأفضل أن تستأنفها عندما يكون الديمقراطيين الحقيقيين، وليس فقط الإخوان المسلمين مستعدون.
لوس أنجلوس تايمز
مظاهرات "الغضب" نجحت فى جذب انتباه أوباما لملف الديمقراطية وحقوق الإنسان
ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن مظاهرات "الغضب" المصرية نجحت فى تحويل دفة تركيز إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما نحو ملفى الديمقراطية وحقوق الإنسان الذين أغفلهما خلال عاميه الأولين فى السلطة خوفا من أن يتهمه البعض بأنه يتبنى نهج سلفه، جورج بوش لإحلال الديمقراطية فى البلاد لذا عكف على تخفيف حدة لهجة الخطاب المتعلق بمراعاة حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسئولين الأمريكيين قلصوا التمويل الممنوح لمصر للترويج للديمقراطية بعد وقت قصير من تولى أوباما مقاليد الحكم، كما وافقوا على تقويض المنح وتوزيعها على منظمات رخصها نظام الرئيس مبارك الاستبدادى، ليستمر بذلك فى عكس سياسة الإدارة السابقة التى مولت منظمات ليست على وفاق مع الحكومة.
وبدت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية فى اجتماع جمع بينها وبين الرئيس مبارك عام 2009 فى شرم الشيخ، وكأنها تقلل من أهمية تقرير وزارة الخارجية الذى يوثق عمليات التعذيب والاغتصاب والاعتقالات السياسية فى مصر، مشيرة إلى "أننا نصدر هذه التقارير فى كل دولة، لذا نأمل أن تؤخذ بالروح التى قدمناها بها، وأننا لدينا مساحة للتحسين". وأعرب المعارضون السياسيون حينها عن مدى إحباطهم حيال رسالة الإدارة.
"هذا كله بعث بإشارات تحمل بين طياتها ضررا كبيرا"، على حد قول ستيفين ماكنيرنى، المدير التنفيذى لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، وهى جماعة حقوقية مقرها واشنطن.
ومع اندلاع الانتفاضة المصرية ودخولها فى الأسبوع الثانى، أكد نشطاء حقوق الإنسان أن الإدارة الأمريكية غيرت كليا من نهجها، وسعت وراء "التغيير الديمقراطى".
غير أن بعض المحللين يرون أنه مع ترنح النظام المصرى، وجدت الولايات المتحدة نفسها وقد اندثر تأثيرها.
ويذكر أن الدبلوماسيين الأمريكيين فى ظل عهد الرئيس أوباما قابلوا رموز من الجماعات المعارضة المحظورة رسميا أكثر من المنشقين، على حد تعبير ماكنيرنى.
