وفى "العاشرة مساء" أشار د. محمد أبو الغار عضو لجنة الحكماء إلى أن المطلب الذى قوبل بتعثر شديد هو تنازل رئيس الجمهورية عن مهامه لنائب الرئيس بشكل "يحفظ له كرامته" وفى نفس الوقت يهدئ الأجواء بالشارع المصرى.
90 دقيقة.. د. سمير رضوان وزير المالية: لن يسمح بالسحب النقدى إلا بعد صرف المعاشات ومرتبات الموظفين.. و"التلاوى": يجب تحية شباب 25 يناير والاعتذار لهم عما حدث ضدهم.. و"الشوبكى": لجنة الحكماء لا تسطو على حق الشباب فى تلك الثورة
شاهده محمد عبد الرازق
الفقرة الرئيسية: حوار مع وزير المالية الجديد د. سمير رضوان
قال د. سمير رضوان وزير المالية إن أول قرار اتخذه منذ توليه الوزارة، هو التأكد من وصول المعاشات والمرتبات للمواطنين لأن الأزمة حدثت فى أواخر شهر يناير قبل أن يحصل المواطنون وذو المعاش على رواتبهم، موضحا أنه تعاون مع رئيس البنك المركزى لفتح ماكينات الصرف للسماح للمواطنين بالصرف منها إلا أن معظمها تقع فى منطقة وسط البلد وتعرضت للتخريب.
وأكد د. سمير رضوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه قبل بتولى الوزارة فى هذا الوقت المتأزم لأن الدولة فى وضع يجب على الكل المساهمة فيه بشكل إيجابى للعبور إلى الاستقرار، قائلا إن ميزة وزارة المالية أنها وزارة ليست سياسية بالدرجة الأولى بالرغم من تأثيرها الكبير إلا أنها منفصلة عن الأجواء السياسية.
وأشار د. رضوان، إلى أن الرئيس مبارك شدد فى اجتماعه الأخير على عدم الإهمال فى احتياجات المواطنين الأساسية كالغذاء والدواء إذ أراد الرئيس الاهتمام بتلك الاحتياجات والاطمئنان على الوزارة لأنها تهتم باحتياجات جميع المواطنين أغنياء وفقراء، فقامت المجموعة الاقتصادية بعرض مجموعة من الرؤى لحل الأزمة الحالية فى المستوى القريب والبعيد.
وتابع رضوان "البنوك ستفتح أبوابها، الأحد، بجميع أنحاء الجهورية لتغطية احتياجات المواطنين ولكنها لن تفتح بجميع فروعها نظراً لخطط الأمن"، مؤكداً أن مرتبات العاملين موجودة بالفعل فى البنوك وأن بعضها تم صرفه، إلا أن السحب النقدى للمواطنين لن يتوفر، الأحد، إلا بعد الانتهاء من تلك الأزمة فالأولوية للمرتبات والمعاشات.
وأوضح وزير المالية أن بعض سيارات الجيش قامت بنقل بعض الأموال إلى الشركات لصرف المرتبات، موجها الدعوة إلى جميع المواطنين لإرسال أى شكوى عن طريق الخط الساخن الذى أعدته الوزارة.
وكشف رضوان عن إنشاء صندوق لتعويض متضررى أحداث الثورة ويحتوى حتى الآن على نحو 5 مليارات جنيه، تم جمعها من فائض ومقتطعات الموازنة العامة، مشيراً إلى أن المتضررين يمكنهم ملء استمارة موجودة بالموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة ثم إرسالها إلى الوزارة، وسيتم بحث الحالة وإرسال التعويض لها أو الذهاب إلى مكاتب المالية المنتشرة ببطاقتهم الشخصية.
وناشد المواطنين بألا يستغلوا تلك الأموال عبثا حتى لا تضيع حقوق المواطنين، مؤكدا أن هناك توجيهات فى الوزارة بالبت فى الطلبات بأسرع وقت، وأشار إلى أنه سيتابع تلك المسألة بنفسه كما توجد العديد من الجهات التى ستتعاون مع الوزارة فى تلك المسألة مثل منظمات المجتمع المدنى.
واستكمل بأنه سيتم صرف إعانات بطالة لكل من تم تسريحه أو الاستغناء عنه جراء الأزمة حتى يعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بإعداد تشريع سيرسل إلى مجلس الشعب لإعفاء صغار المستثمرين من الغرامات بعد الأزمة وإعفاء من تأخر فى دفع قسط التأمينات، حيث ستتحمله الوزارة، مؤكدا أن هذا التشريع عاجل وسيتطلب من يوم إلى أسبوع لإقراره.
وأكد الوزير عدم وجود أزمة غذائية، حيث اتفقت الوزارة مع وزارة التجارة والصناعة بالإفراج عن جميع الشحنات الواردة من الغذاء مقابل مليار ونصف جنيه، ولكن المشكلة تمثلت فى نقلها فتم الاتفاق مع وزارة الدفاع لنقل وتأمين تلك الشحنات وإيصالها إلى مستورديها.
وأضاف أن تأثير ما تمر به مصر الآن يشابه تأثير الأزمة المالية على مصر، مشيرا إلى أن مشكلة شباب التحرير أنهم يعانون من البطالة فتم إحباطهم ولجئوا إلى إحراق أنفسهم أو الإنترنت أو الهروب إلى خارج البلاد، فلابد من الحديث عن الإيجابيات أيضا وتوضيح خيرات البلاد، وهناك اتجاه قوى لعقد منتدى للشباب لشرح الأوضاع الاقتصادية لهم.
وقال رضوان، إنه من الممكن أن ينزل للشباب فى ميدان التحرير للحديث معهم، كاشفا عن ذهاب مجموعة من الشباب إلى مكتبه لرغبتهم فى العمل، فوفر فرص عمل لهم وعينهم بالفعل فى الوزارة، موضحاً أن القضاء على البطالة تحتل أولويات الوزارة والحكومة بأكملها.
وأشار إلى أنه على الشباب فى ميدان التحرير العلم بأن مصر أصيبت بآفة فى الفترة الأخيرة، ولم تتناسب قطاعات العمل مع العاملين والحل يكمن فى إعادة معدل النمو، مضيفاً "فبالرغم من الانتقادات للإدارة السابقة إلا أنها حققت أرضية جيدة تتمثل فى معدل نمو 4.7 % فى ظل الأزمة العالمية".
واستطرد "يجب استغلال القطاعات المختلفة من الصناعة والسياحة والتصنيع الزراعى، وعلى الحكومة والمواطن تأدية دورهما للمساعدة فى النمو الاقتصادى للبلاد".
واعترض رضوان على فكرة تحديد حد أدنى للأجور، مرجعاً ذلك إلى أن هذه الفكرة مجرد ابتكار أعدته إحدى المنظمات بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن التطور والنمو جعل تلك التشريعات تنسى تلك الأمور، مشيراً إلى أنه لا يوجد موظف حكومى يقل راتبه عن 407 جنيهات شهرياً، وأن الحد الأدنى يرتبط بمفاهيم اقتصادية أخرى، حيث صمم رئيس الوزراء على أولوية التشغيل وكفاح البطالة.
وتابع، لكن المشكلة تكمن فى مستويات الأجور التى حددها القانون بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار ومعدل الإنتاج، إذ أن إنتاجية العامل المصرى يشكل ثلث إنتاجية العامل الصينى، ولا يمكن لوم العامل المصرى لأن الظروف المحيطة به هى ما تفرض عليه ذلك، فيجب تدريب العمال والشعب المصرى قادر على العمل أكثر ولكنه فى حاجة إلى الحافز وأكبر دليل على ذلك هو إدارة اللجان الشعبية للأمن فى جميع بقاع الجمهورية، فلابد من تغيير ثقافة المجتمع بعدم النظر بسوء إلى العامل أو الفنى ولابد من "نسف التعليم" بزيادة التخصص حسب احتياج سوق العمل لأنه المحدد للاحتياجات، والمفتاح مع رجال الأعمال، فهناك ضرورة لزيادة النمو الاقتصادى بصورة ملحوظة لأنه بعد تلك الأزمة لا وقت للتروى، ويجب أن تهيئ الدولة الظروف للمستثمرين الذين يجلبون فرص عمل كبيرة.
وأكد الوزير أنه لن يكرر أخطاء السياسات السابقة لوزارة المالية ويمسح آثار السابقين لأن فى ذلك تحطيم وتضيع للمجهود الذى قام به السابقون، فالوزارة السابقة حمت البلاد من أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية.
وحول الضريبة العقارية قال رضوان إن الوزارة فى وضع جديد ويجب عليها التغيير فى هذا القانون، فضلاً عن فتح كافة الملفات وبحثها، واعدا بحلقات أخرى للحديث فى هذا الموضوع، وذلك بعد أن تقوم الوزارة ببحث هذا الملف والبت فيه.
الفقرة الثانية: نقاش مع بعض أعضاء لجنة الحكماء وتأثيرها على سير النظام
الضيوف: د. ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية سابقا
د. عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
د. عمرو حمزاوى المحلل السياسى
أكدت د. ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية سابقا أنه يجب تحية شباب 25 يناير والاعتذار لهم عما حدث ضدهم لأنهم أحيوا فيهم حلماً كان قد اندثر وهو اهتمام الشعب بمستقبله السياسى كما فجروا جانب الاهتمام بالوطن وحماية الأهل والممتلكات، مضيفة بأنه لابد من إخراج تلك الطاقات بعد انتهاء الأزمة ومنع اعتقالهم ويجب أن يكون لهم حزب يستغل من قبل الوزارات بعد أن ثبت أن لهم خبرات وأفكار تساعد فعلا فى تنمية المجتمع.
وأشارت د. ميرفت التلاوى إلى أن لجنة الحكماء تتكون من مفكرين وسياسيين للخروج من الأزمة وأنها معنية بنقل الأوضاع إلى الدولة، قائلة أنه لابد من إنهاء الحلول الأمنية التى كانت تتم بالقوة والحفاظ على استقرار مصر أيا كانت الأوضاع واحترام رمز الدولة وهو الرئيس وعدم إهانته وإخراجه مكرماً بعد انتهاء فترته.
وأضافت د. التلاوى أن أزمة الثقة الموجودة الآن بين الشعب والنظام ستحل عن طريق فرض الضمانات التى تؤكد الجدية لتحقيق المطالب المشروعة المطروحة.
فيما أشار د. عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن اللجنة لا تسطو على حق الشباب فى تلك الثورة التى كانوا الفضل فيها بل إن اللجنة محاولة منا لإيجاد حلول، ولو أراد الشباب البقاء فى ميدان التحرير فهذا حقهم بالتظاهر السلمى، مضيفاً أنه تم اقتراح تفويض الرئيس مهامه لنائب الرئيس طبقا لمواد الدستور لتبدأ بعدها المرحلة الانتقالية، ولا يرغب أحد فى إهانة الرئيس أو إخراجه بطريقة غير لائقة.
ورفض د. عمرو الشوبكى أن يكون خروج الرئيس من السلطة أو استقالته أو تنحيه بمثابة إهانة أو إساءة أو فراغ دستورى، قائلا إن هذا الأمر مشروع وكان يجب مناقشته منذ 6 سنوات.
وأوضح د. الشوبكى أن هناك جزءاً من المطالب لم تنفذ بعد ولكن توجد مفاوضات للحل، مشدداً على التعامل بشكل مهنى جدى محترم.
بينما أشار د. عمرو حمزاوى المحلل السياسى إلى أن الخروج الفورى لن يسبب فوضى لأن العديد من الهيئات قوبلت بصدمة 25 يناير، ولم تواجه أى فوضى، ويجب معرفه أن الأغلبية الصامتة التى لم تنضم لأى حزب واعية سياسياً ولديها مطالب مشروعة غير مغلوطة، ولكن الحركات الشبابية تواجه حملات تشكيك، مضيفا أنه على هؤلاء الشباب تنظيم أنفسهم بالآليات الديمقراطية حتى يستطيعوا الرد على الأسئلة المطروحة سياسياً.
وعرض الإعلامى معتز الدمرداش بيان شباب 25 يناير المنشور على الموقع الإلكترونى لجريدة "اليوم السابع"، والموقع عليه 13 شاباً، معلقا عليه د. عمرو حمزاوى بأنه محاولة للتوافق بين الشباب وللبحث عن أسلوب محدد لتمثيل الشباب، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك صيغة مؤسسية للحوار بصلاحيات محددة بين الجهات غير الرسمية وغير الحزبية مع نائب الرئيس والحكومة والمجلس التشريعى، والآن تم مناقشة إشراف المؤسسة العسكرية على هذا الحوار.
من جانبه أكد أحد المتظاهرين بميدان التحرير ويدعى خالد عبد الحميد، فى مداخلة هاتفية، أن يوم الأحد، هو يوم الوفاء لشهداء الثورة، مشيراً إلى أن أول المطالب المطروحة للشباب هو رحيل الرئيس مبارك فلن تكون هناك أى مفاوضات أو مراحل انتقالية إلا بعد تحقيق هذا المطلب الأساسى.
وأضاف "رداً على ما قيل بوقوف المصالح فى البلاد وانهيار الاقتصاد فإن تلك الخسائر أقل كثيرا من خسائر نظام ظل يحكم بالحديد والنار والفساد لمدة 30 سنة"، موضحا أن استقالة هيئة الحكم بالحزب الوطنى هى حيلة لن تنطلى على معتصمى التحرير الباقون لخلق مصر جديدة.
وأوضح أن هناك عدداً من الاقتراحات مثل حل مجلسى الشعب والشورى وإعداد جمعية وطنية تأسيسية لتعديل الدستور والدعوة لانتخابات برلمانية نزيهة.
فيما أشار معتز إلى أنه لا يجب التعامل مع الشباب المعتصمين بمنطق المسكن ولابد من إيجاد طريقة جديدة لمناقشتهم وإيجاد حلول لهم.
بينما أكد د. مصطفى الفقى أمين لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى، فى مداخلة هاتفية، أن استقالته من الحزب الوطنى ليست موجهة لأحد ولكنه أراد إعفاء الحزب من مواقفه السياسية وإعفاء الحزب منه، وأن يكون مستقلا بنفسه لأنه تم الهجوم عليه أكثر من مرة، مضيفاً أنه لم يكن شخصية قيادية فى الحزب ولم ولن يضيف إليه.
وناشد الرئيس مبارك التخلى عن رئاسة الحزب والتفرغ للإصلاح السياسى، مشيراً إلى زيارته يوم السبت لجنة الحكماء، التى تعمل على التعبير عن آراء الشباب، بحسب تعبيره، قائلا إن المجتمع المصرى بعد 25 يناير مختلف تماماً.
وأشار إلى أن اختصاصات الرئيس تتعلق بخطوط عريضة فى الدولة ولكن الإصلاح الداخلى يجب أن يترك للمصريين، حيث إننا جميعنا شركاء فى المجتمع، متمنيا التوفيق للجنة الحكماء والشعب المصرى.
من جانبها، أشارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، فى مداخلة هاتفية أخرى، إلى أن مصر أم الدنيا التى شهدت أولى حركات التنوير وأولى الثورات وأولى الشهداء فى العالم العربى فكان المصريون أول من ضحوا لكرامتهم، مطالبة الشباب بحماية مصر من أجل العرب جميعا.
وتساءلت فجر السعيد: "كيف يقول الرئيس الأمريكى باراك أوباما للرئيس مبارك ارحل الآن؟"، مضيفة أن مبارك ضحى للبلاد العربية كلها.
العاشرة مساءً.. تعيين حسام بدراوى أميناً عاماً للحزب الوطنى.. و"الفقى" يعلن استقالته من الحزب الحاكم.. و"الجمل": إذا كنا نريد تعديلات دستورية يجب بقاء الرئيس
شاهدته أمل صالح
أهم الأخبار
- استمرار حشود الثوار بميدان التحرير لليوم العاشر
- نائب الرئيس عمر سليمان يجرى عدة مقابلات مع نماذج عديدة من التيارات السياسية
- تعيين حسام بدراوى أميناً عاماً للحزب الوطنى
- "مصطفى الفقى" يعلن استقالته من الحزب الحاكم
- استقالة أعضاء هيئة المكتب السياسى بالحزب الوطنى
- عودة الحياة بالشارع المصرى وانتشار كبير لرجال الأمن
- بداية العمل بجميع البنوك اليوم
- "كريستان امبابور" أول مراسلة استطاعت مقابلة الرئيس مبارك وقت الأزمة
- خطاب ضابط بالقوات المسلحة يشيع جو من الاطمئنان والثقة بين حشود ثوار ميدان التحرير
- احتشاد مئات الآلاف بجمعة الرحيل فى ميدان التحرير المقدر مساحته 45 ألف متر مربع
- النائب العام يمنع كل من أحمد عز وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وزهير جرانة من السفر مع التحفظ على أموالهم.. ورئيس الوزراء أحمد شفيق يصف إجراء التحفظ بالاحترازى
- إصابة الموسيقار عمار الشريعى بأزمة قلبية فى قلب الميدان
- أحمد شفيق يتوعد المتسببين فى معركة الجمال بأشد العقاب
- وصول العالم المصرى أحمد زويل للأراضى المصرية مساء الثلاثاء وإعلانه عن إقامة مؤتمر صحفى
الفقرة الرئيسية: مناقشة بيان لجنة الحكماء مع أعضائها
الضيوف: د. محمد أبو الغار ناشط سياسى وأحد قيادات الجمعية الوطنية للتغيير
د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق
د. يحيى الجمل الفقيه الدستورى
أكد د. محمد أبو الغار، ناشط سياسى، وأحد قيادات الجمعية الوطنية للتغيير أنه رفض عرض الوزيرة مشيرة خطاب بمقابلة رئيس الوزراء، إلا باتفاق جميع القوى الوطنية على تلك المقابلة، مشيراً إلى ضرورة وجود ممثل عن الشباب الذى ثار وحمل الثورة على أعناقه.
وقال د. محمد أبو الغار إنه تقدم بمطلبين أساسيين هما تأمين المتظاهرين بميدان التحرير والاعتراف بهؤلاء الشباب والإفراج عمن اعتقل منهم فى بداية الثورة، مؤكدا على رحابة صدر سليمان الذى وصفه بـ"رجل الدولة" بتلك المطالب.
وأشار د. أبو الغار إلى المطلب الذى قوبل بتعثر شديد، ألا وهو تنازل رئيس الجمهورية عن مهامه لنائب الرئيس بشكل "يحفظ له كرامته" وفى نفس الوقت يهدئ الأجواء بالشارع المصرى، وأن عمليات النقاش فى هذا البند طالت، قائلا: "شفيق حاول إقناعنا بقصر المدة المتبقية التى لا تتعدى الستة أشهر".
وأكد أبو الغار على ضرورة تعديل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى ثم نقل السلطة وخروج الرئيس بشكل كريم، مؤكداً أن العشرة أيام الماضية لثورة الغضب أكدت على عجز النظام المصرى على التعامل مع مطالب الشعب المصرى، وضرورة تشكيل نظام جديد بعيد كل البعد عن الحزب الحاكم.
وعن ضرورة استغلال عنصر الوقت لتفعيل مزيد من الإصلاحات أكد أبو الغار أن هناك بعض مواد الدستور التى يستلزم تعديلها بشكل فورى كإشراف القضاء على الانتخابات ومادتى 76و77 التى تمهد للتوريث.
وأكد أبو الغار أن تفويض الرئيس لنائبه لابد أن يتم مع التنازل عن جميع سلطاته، على أن يكون مركزه "شرفى".
فيما أشار د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق إلى كثرة عدد القتلى الذى أثار الشارع بدرجة كبيرة، وأدى إلى عدم ثقته فى رئيس الدولة.
وعن عدم تقبل فكرة تنحى الرئيس أو تفويض مهامه لنائب الرئيس قال د. أحمد كمال أبو المجد "المشكلة أن التغيير لابد أن يتم بأشخاص مستقلين عن الحزب الوطنى".
ووصف د. أبو المجد كل من نائب رئيس الجمهورية بالوطنى الذى يعمل أكثر مما يتكلم فى حين وصف رئيس الوزراء بوضوح الفكر، مشيراً إلى تغيير سلوك الدولة التى وصفها بحالة الانفصام الجزئى بين النظام ومطالب الشارع المصرى.
وأكد أبو المجد أن ذهابه لمقابلة نائب الرئيس كان لغرض معين وهو الاستماع لرد النظام الجديد عن البيان الذى أصدرته اللجنة الذى يحتوى على أربعة عناصر بناءً على مطالب الشباب الذى قام بالثورة، والذى وصفهم بأنهم استطاعوا مالا يستطع غيرهم تحقيقه.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق إن 25 يناير يوم فاصل لمصر، مؤكدا أن بيان اللجنة طالب بالإصلاح، إلا أنه أشار لعدم حصولهم على الإجابة على سؤالين أولهم سبب انسحاب رجال الأمن من الشوارع المصرية والذى قوبل عند طرحه بتحقيق الدولة وراء هذا السبب، والآخر هو يوم معركة الجمال وأسباب تواجد البلطجية.
وأكد أبو المجد أن السؤال المطروح الآن هو "هل يمكن إنابة نائب رئيس الجمهورية فى مهام الرئيس بالرغم من المادة 139 التى تفوض الرئيس فى أهم القرارات كحل المجلس وتعديل الدستور؟"، وهو ما ينفى ما وعد به الرئيس الشارع المصرى، مؤكدا على إمكانية تفويض الرئيس مبارك تعديل الدستور لنائب رئيس الجمهورية للتغلب على تلك الأزمة الراهنة، ولاستغلال الوقت الراهن لإجراء عدد من الإصلاحات الفورية.
وعن إمكانية قيام الرئيس بتلك المهام رفض أبو المجد الإجابة، قائلا للإعلامية منى الشاذلى "لا تجعلينى أخوض فيما لا أود الخوض فيه"، وأضاف أن أى قرار يحسب ويوزن يحقق أهدافه.
بينما أكد د. يحيى الجمل الفقيه الدستورى أنه رفض يوم الخميس، مقابلة رؤوس النظام الجديد احتجاجا على ما حدث من معركة الجمال فى ميدان التحرير وتعدى مجموعه من البلطجية على الثوار الشباب، مؤكدا "ما حدث يوم، الأربعاء، أذانى جدا".
ووصف د. يحيى الجمل، نائب رئيس الجمهورية، أنه رجل شديد الأدب ومنصت جيد، مؤكدا أنه ركز خلال اللقاء على التخفيف من حدة الشارع المصرى ومحاولة النظام كسب ثقة الشارع المصرى بالتخلص من بعض الوجود السياسية "البغيضة"، على حد تعبيره.
وأضاف د. الجمل بأنه طلب تنحى جمال مبارك من لجنة السياسات بالحزب الوطنى، مؤكدا أنه فوجئ بتلبية معظم طلباته فى تنحية بعض الوجوه من الحزب الوطنى.
وأشار الجمل إلى ضرورة التحقيق فى معركة الجمال وأسبابها وكيفية وصول هؤلاء البلطجية لميدان التحرير وترويع المتظاهرين.
وعن امتصاص الاحتقان بالشارع أشار الفقيه الدستورى لفرضيتين أولهما إما بإعلان الجيش إسقاط النظام وهو الأمر المرفوض أسوة بما حدث فى ثورة يوليو 1952 التى أسفرت عن وضع مصر تحت وطأة الحكم العسكرى حتى هذا اليوم، أما الفرصة الثانية تفضى بتعديل نصوص الدستور التى تقتضى موافقة رئيس الجمهورية بشخصه، مؤكدا أنه لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية تعديل نصوص الدستور والتى توصف بـ"غير الشرعية"، فضلا عن عدم قدرته على حل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة، وذلك فى حالة تفويض رئيس الجمهورية له لصلاحياته.
وأكد الجمل على تغيير الحياة فى مصر بعد 25 يناير الذى أبرز أصالة معدن الشباب المصرى، مؤكدا على دورهم الفعال فى حمل تلك الثورة على أعناقهم.
ونسب الجمل للشباب التغيير الكبير الحادث فى مصر، مؤكدا أنه إذا كنا نريد تعديل دستورى لابد من بقاء الرئيس.
واتفق كل من أبو الغار وأبو المجد والجمل على أن جميع التعديلات التى أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات "سيئة" وعملت على الحد من الحريات.
من جانبه أكد الأديب علاء الأسوانى، خلال مداخلة هاتفية، على أن مطالب الشارع الآن تتمركز فى إسقاط النظام، وأن كثيراً من أبناء الثورة يعتبرون أن النظام يتمثل فى شخص الرئيس، وأن تنحى الرئيس ليس من غرضه الإساءة لشخص الرئيس بل هو مطالبة بعهد ديمقراطى جديد وأن إسقاط النظام من شأنه إسقاط الدستور الحالى، مضيفا "مصلحة مصر فوق الجميع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة