مصدر قضائى: الدستور الحالى يمكن الرئيس من الخروج الآمن من السلطة

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا لجريدة "الشرق الأوسط" اليوم، أن الدستور المصرى الحالى يمكن رئيس الجمهورية من الخروج الآمن نهائياً الآن وفوراً بدون إحداث أى فراغ دستورى، أو حدوث انقلاب أو فوضى فى إدارة أمور الدولة، بل يلزمه بذلك، لأن استمرار الرئيس مبارك على رأس السلطة حتى نهاية ولايته فى سبتمبر المقبل، يعرض الدولة والشعب للفتنة والخطر المحدق.

وأشار المصدر إلى أن الدستور لا يؤمن خروج الرئيس من السلطة فقط وإنما يلزمه بذلك لأن استمرار الرئيس مبارك على رأس السلطة حتى نهاية ولايته فى سبتمبر المقبل يعرض الدولة والشعب للفتنة والخطر المحدق.