"متابعة مطالب التغيير" تتهم لجنة الحكماء بالتنازل عن حقوق الشعب

أصدرت لجنة متابعة تحقيق مطالب انتفاضة التغيير "الثورة"، والتى تضم الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى وعددا من الشخصيات العامة، بياناً اليوم، استنكرت خلاله البيانات الصادرة من لجنة الحكماء التى تضم أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الناصرى" متهمة إياها بالتنازل عن حقوق الشعب المصرى، حيث وافقت على بقاء نظام الرئيس محمد حسنى مبارك مع نقل صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان، الأمر الذى اعتبرته خيانة لمبادئ الثورة التى انطلقت من أجل تغيير شامل للنظام.

وأضاف أن بيان لجنة الحكماء لا يعبر عن مطالب متظاهرى التحرير، مؤكدين على استمرارية الثورة بعيدا عن أى محاولات وصفوها بـ"الخبيثة" لصرف الشباب عن تحقيق الأهداف التى انطلقت منها الثورة، وتتمثل فى تنحى الرئيس مبارك مع تشكيل حكومة ائتلاف وطنية لفترة انتقالية لحين إقرار دستور جديد يجرى عليه استفتاء شعبى قبل إقراره، يضمن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وحل مجلسى الشعب والشورى، وأخيراً محاسبة المسئولين عن سقوط مئات الشهداء بميدان التحرير والاعتراف الواضح بشرعية الاعتصام والتظاهر السلمى بميدان التحرير ومن الميادين وإنهاء حالة الطوارئ.

وناشد البيان الشعب المصرى وما وصفوهم بالثوار بعدم تصديق أحاديث النظام نافين قبولهم أى من الحوارات مع النظام وأن شباب الثورة يقتسمون رغيف العيش معا على عكس ما يردد الإعلام الحكومى.