تعتزم الحكومة السورية بالاشتراك مع القطاع الخاص رصد 100 مليار دولار للتطوير والتنمية الاقتصادية خلال الخطة الخمسية الـ 11 والتى تمتد بين العام 2011 والعام 2015".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السورى للشئون الاقتصادية "عبد الله الدردرى" خلال افتتاحه منتدى اقتصاديا نظمه مجلس الأعمال السورى الفرنسى، إن سوريا مهتمة بإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص والشركات الفرنسية للاستثمار فى مجال البنى التحتية والسياحة والصناعة والزراعة والمشاريع المتعلقة بالخدمات المالية والمصرفية.
وأشار، حسب تصريحات نشرتها جريدة "الشرق القطرية"، إلى إنجاز الإطار التشريعى والإدارى والقواعد اللازمة لبناء هذه الشراكات وتقديم التسهيلات اللازمة ،وأكد الدردرى أن موقع سوريا الجيوسياسى المهم والاستراتيجى يمكن أن يكون محفزا لرجال الأعمال الفرنسيين على تأسيس مشروعات لهم تعود بالفائدة على السوق المحلى والانطلاق نحو أسواق الدول المجاورة فى مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمنتجات الغذائية.
من جهته، قال السفير الفرنسى لدى سوريا إريك شوفالييه إن المنتدى يتيح الفرصة لتطوير العلاقات السورية الفرنسية من خلال الحفاظ على أفق ورؤية متفائلة وإقامة شراكات استثمارية وتجارية بين رجال الأعمال من الجانبين، مؤكداً على ضرورة زيادة الاستثمارات الفرنسية فى سوريا.
نائب رئيس مجلس الوزراء السورى للشئون الاقتصادية "عبد الله الدردرى"
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة