الصحف اللندنية: مصدر بالمحكمة الدستورية: الدستور المصرى يمكن مبارك من الخروج نهائيا من السلطة.. الحياة: الحل إما التنحى أو تفويض الجيش.. واشنطن طلبت تدخل السعودية والأردن لإقناع الرئيس المصرى بالرحيل

الشرق الأوسط:
- مصر فى انتظار حكمائها
تترقب مصر ما تنتج عنه المشاورات الساخنة التى ستجرى اليوم بين لجنة الحكماء التى شكلها عدد من مفكرى مصر ونائب الرئيس المصرى عمر سليمان الدولة والشعب للفتنة والخطر المحدق.

وقال مصدر دستورى للشرق الأوسط فى المحكمة الدستورية العليا بمصر، إن الدستور المصرى الحالى يمكن رئيس الجمهورية من الخروج الآمن نهائياً الآن وفوراً بدون إحداث أى فراغ دستورى أو حدوث انقلاب أو فوضى فى إدارة أمور الدولة، بل يلزمه بذلك، لأن استمرار الرئيس مبارك على رأس السلطة حتى نهاية ولايته فى سبتمبر المقبل، يعرض الدولة والشعب للفتنة والخطر.

ونزل أكثر من مليون مصرى إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس مبارك، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على النظام المصرى، لإجراء انتقال سريع للسلطة، فورا، وإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية، وضمان حق التظاهر السلمى.
إلى ذلك أكد وزير الصحة المصرى أمس، أن عدد قتلى الاشتباكات التى وقعت هذا الأسبوع فى ميدان التحرير بالقاهرة، ارتفع إلى 11 قتيلا، بالإضافة إلى 5 آلاف جريح.
وشملت المظاهرات أكثر من 10 مدن مصرية، وأعلن المتظاهرون فى ميدان التحرير تصميمهم على البقاء فى الميدان حتى سقوط النظام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا أطلقوا عليه أسبوع الصمود.

الحياة اللندنية:
سيناريو الحل فى مصر: التنحى أو التفويض أو الجيش
أصر طرفا الأزمة فى مصر على التمسك بموقفيهما المعتصمون بمختلف أطيافهم نجحوا فى زيادة الحشد فى ميدان التحرير الذى شهد تجمع مئات الآلاف، للمطالبة برحيل الرئيس حسنى مبارك، فيما كانت مظاهرات أخرى تجوب باقى المحافظات، أما السلطات فتعاملت بهدوء مراهنة على ما يبدو على الأمل فى حدوث انقسامات بين المحتجين أو إنهاكهم بمرور الوقت.

وركزت محاولات الحل على اقتراح طرحته «لجنة حكماء» أمس بتفويض الرئيس حسنى مبارك سلطاته لنائبه عمر سليمان، وتوقعت هذه اللجنة التى تضم مفكرين وشخصيات بارزة، التوصل إلى حل خلال ساعات، مشيرة إلى أن سليمان «أبدى قبولاً واستعداداً» لمناقشة الاقتراح الذى تضمن أيضاً تعهداً بألا تطرح جماعة «الإخوان المسلمين» مرشحاً للرئاسة.

لكن رئيس الوزراء أحمد شفيق استبعد قبول تفويض صلاحيات الرئيس، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تتطلب وجود الرئيس "لأسباب تشريعية".
وعلمت «الحياة» أن «الموقف الأمريكى لا يعارض حلولاً كتلك إذا تم إنجازها بسرعة لأن استمرار الفوضى أمر غير مقبول أمريكياً»، بحسب مصادر أكدت أن «الحل السريع والأفضل إذا فشل اقتراح التفويض، هو أن يقوم الجيش بإعلان توليه السلطة ويوقف العمل بالدستور ويحل البرلمان والحكومة ويقود البلاد خلال فترة انتقالية يتم فيها الاتفاق مع قوى المعارضة على أسس الإصلاح».

وأشارت المصادر إلى أن «هذا الحل يريح الجميع، إذ يعنى نهاية لحكم مبارك من دون حدوث فوضى وبما يرضى قوى المعارضة التى لم تعد تطيق وجوده فى السلطة، وفى الوقت نفسه يحافظ على كيان الدولة التى عمادها الجيش.

القدس العربية
مبارك "العنيد" وثورة الملايين إلى "أسبوع صمود"
واصل الرئيس المصرى حسنى مبارك 'عناده'، وانتهت 'جمعة الرحيل' دون رحيله، إلا أنها نجحت فى تشديد الحصار عليه، بعد أن خرج أكثر من مليونين من المتظاهرين فى أنحاء البلاد، مرددين المطالبة برحيله، وداعين إلى محاكمته بتهم جرائم ضد الإنسانية، مع توالى ظهور فيديوهات لعمليات قتل للمتظاهرين بدم بارد اما دهسا أو بإطلاق النار عليهم.
وأعلن ناشطون مصريون فى بريطانيا إنهم بدأوا اتخاذ إجراءات لمقاضاة حسنى مبارك ونجله جمال وأحمد عز وحبيب العدلى ومحافظ السويس وعدد من مديرى الأمن فى المحاكم البريطانية، وكان المعارض أيمن نور أعلن البدء فى إجراءات مماثلة فى مصر.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما طلب تدخل السعودية والأردن وتركيا، لإقناع مبارك ببدء عملية نقل السلطة.

ورفضت الولايات المتحدة الجمعة تحذير مبارك بأن الفوضى ستعم مصر فى حال استقالته، وقالت إن الاضطرابات ستستمر، وربما تزيد إذا لم يتم تطبيق إصلاحات سياسية "ملموسة"، وزادت الولايات المتحدة ضغوطها على المعارضة المصرية، لبدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة.