وزير الصحة الجزائرى: بوتفليقة بصحة جيدة

أكد الدكتور جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى صحة جيدة، نافيا بذلك للشائعات التى روجت مؤخرا حول مرض بوتفليقة والتى حالت دون ظهوره بعد الاحتجاجات التى شهدتها معظم ولايات الجزائر والتى اندلعت يوم 5 يناير الماضى وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 من بينهم 763 شرطيًا بحسب الأرقام الرسمية التى أعلنتها وزارة الداخلية إضافة إلى اعتقال نحو ألف آخرين بالإضافة إلى تخريب 45 مدرسة من مختلف المراحل.

وقال الوزير الجزائرى فى تصريح لصحيفة
"الخبر" الصادرة صباح اليوم الجمعة إن الدولة تتخذ كل التدابير للحفاظ على الاستقرار.. موضحًا أن مجلس الوزراء الذى ترأسه أمس الرئيس بوتفليقة تطرق لعدة محاور هامة بعدد من القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائرى كان قد كلف أمس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع فورًا فى صياغة النصوص القانونية التى ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب فى إطار قانونى، مما سيؤدى إلى رفع حالة الطوارئ فى أقرب الآجال المفروضة منذ شهر فبراير عام 1992، وقال إنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع من تنظيم المسيرات فى كل الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التى يقتضيها القانون.

وأوضح أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير وأضاف بوتفليقه أن العاصمة مستثناة فى هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هى بلا مقابل تحت تصرف أى حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانونى لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ".

جدير بالذكر أن 21 نائبا فى المجلس الشعبى الجزائرى/ البرلمان/ كانوا قد تقدموا باقتراح بإلغاء قانون الطوارئ المعمول منذ يوم 9 فبراير عام 1992 إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها بـ188 مقعدا من أصل 389 مقعدًا.