نيويورك تايمز: رحيل مبارك الفورى عواقبه وخيمة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى مقال لطارق مسعود، الأستاذ الجامعى بكلية الحقوق بجامعة "هارفرد"، جاء تحت عنوان "خطة خروج لمبارك" أن رحيل مبارك الفورى ستكون له عواقب وخيمة ومخاطر يمكن تجنبها إذا ما ظل هو فى سدة الحكم لفترة قصيرة تمكنه من إجراء انتخابات لبرلمان جديد كليا، تنتهى بتعديل كافة مناحى السلطة المخولة للرئيس أو حتى إلغائها.

وقال الكاتب فى مستهل مقاله إن تعهد الرئيس مبارك بإجراء تعديلات دستورية ثم التنحى فى نهاية الفترة الرئاسية على ما يبدو فشل فى تهدئة غضب المتظاهرين المنددين بحكمه، بل بدا وأن العديد منهم اتفق مع تقييم محمد البرادعى، زعيم المعارضة والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى يقول إن محاولة الرئيس "خدعة" غرضها شراء المزيد من الوقت، ومع "قبح" ما اقترفته أيدى النظام فى ميدان التحرير منذ مساء الأربعاء، ازدادت المطالب برحيل مبارك الفورى وتصاعدت حدة المخاوف من أن يكون العنف مآل هذا الوضع.

ولكن لا تزال هناك فرصة سانحة لتفعيل "الانتقال المنظم" الذى دعت إليه هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، تعتمد على بقاء مبارك فى السلطة لبعض الوقت، ورغم أن هذا بلا أدنى شك سيخيب آمال هؤلاء الذين يرغبون فى وضع الرئيس على متن الرحلة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن رحيله الفورى سيخلف وراءه خطرين.

الأول يكمن فى أن حدة المظاهرات ربما تقل أو حتى تتلاشى، الأمر الذى سيترك البرادعى وائتلافه وحدهم للتفاوض مع الجيش أو مع عمر سليمان، نائب الرئيس دون تأييد من قبل الجموع الغفيرة.

أما الثانى، فينبع من الدستور المصرى نفسه الذى لا يكفل سوى لرئيس البلاد بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة، وحتى خليفة مبارك على كرسى الحكم سيمنع من تنفيذ الانتخابات البرلمانية.

وأكد الكاتب أن برلماناً جديداً أمر ضرورى فى طريق الإصلاح السياسى، وذلك لأن البرلمان وحده لديه القدرة على تجريد الرئيس من قواه الديكتاتورية من خلال التعديلات الدستورية، أما البرلمان الحالى، الذى اشتراه ودفع ثمنه الحزب الوطنى، لا يصلح أبداً لأداء هذه المهمة.

ومضى الكاتب يقول إن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد عدة أشهر قليلة، وإذا لم يتم تعديل الدستور قبل إجرائها، ستبقى المادة 76 التى تحيل دون ترشيح أعضاء مستقلين مثل البرادعى قيد التنفيذ، وأهم من ذلك، سيتمتع الرئيس الجديد بنفس القوى الإمبريالية التى كانت للرئيس مبارك، وهى نفس القوى التى يريد المصريون إيقاف العمل بها.