"العمل الدولية": نسبة البطالة فى مصر الأعلى عالمياً

طالب خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الحكومة المصرية وجميع الجهات الفاعلة الأخرى بالالتزام بالعمل السلمى لفتح الطريق أمام حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية فى تاريخ مصر، مؤكداً أن العالم تابع باحترام شديد التعبير الواسع النطاق والشجاع عن إرادة الشعب المصرى خلال أحداث الأيام الأخيرة، وأن المنظمة على استعداد لتقديم كل المساعدة التى يمكن أن تكون مفيدة لتحقيق العدالة.

وعبر عن أسفه العميق من أن الخسائر فى الأرواح كانت مرتفعة جدًا، مشدداً أنه يجب ألا ترتفع أكثر من ذلك، مضيفاً أنه يضم صوته مع بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى الإصرار بأن على زعماء مصر "الإصغاء باهتمام وإخلاص لأصوات الشعب" وعن مسئوليتهم أولا وقبل كل شىء عن توفير وظائف لائقة وفرص جيدة لتأمين مستوى معيشى لائق.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية لسنوات عديدة كانت تشير إلى خطورة العجز فى العمل اللائق فى مصر وعدد من البلدان الأخرى فى المنطقة، حيث إن معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمل غير الرسمى ظلت من بين أعلى المعدلات فى العالم، وأدى الفشل فى معالجة هذا الوضع على نحو فعال، مع كل عواقبه على الفقر والتنمية غير المتوازنة، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات الأساسية، قد تسبب هذا الفيض التاريخى للمطالب الشعبية.

وألقى باللوم على التشريعات ووصفها بـ"مقيدة للحريات فى مصر" التى تسمح لاتحاد نقابى واحد فقط بالعمل وتمنع العمال من إنشاء نقابات حرة يختارونها بأنفسهم قلقًا محددًا وطويل الأمد لمنظمة العمل الدولية.

وأكد فى البيان أن مؤتمر منظمة العمل الدولية الأخير فى يونيو 2010 عبر عن أسفه لأن الحكومة لم تحرز أى تقدم ملموس بشأن هذه النقاط الأساسية، ودعا الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة فى المستقبل القريب جدًا لضمان حق جميع العاملين بتشكيل والانضمام إلى المنظمات التى يختارونها دون أى تدخل من طرفها، ومع ذلك أدت التعبئة على الصعيد الوطنى خلال الأيام الماضية إلى إنشاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والذى دعا إلى تأمين الوظائف، وحد أدنى للأجور، والحماية الاجتماعية، وحق التنظيم.

كذلك أكد أن جميع المصريين سوف يجدون الوسيلة للعمل معًا من أجل ضمان حصول الشباب فى بلادهم على مستقبل كريم وعمل لائق.