الصحف الفلسطينية: مفتى الديار الفلسطينية يلتقى القنصل الإيطالى ويطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية.. وقوات الاحتلال تستعد لبناء غرفة فوق منزل عائلة فلسطينية

صحيفة القدس الفلسطينية
مفتى الديار الفلسطينية يلتقى القنصل الإيطالى ويطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية
التقى المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، القنصل الإيطالى، لوتشانو بيزوتشى، وأطلع المفتى ضيفه خلال اللقاء الذى عقد فى مكتب المفتى بحضور نائب القنصل روبيرتو شتوراتشى على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التى تمارسها ضد شعبنا ومقدساته، محذراً من المخططات الإسرائيلية التى تحاك ضد المسجد الأقصى المبارك، والتى كان آخرها نفق سلوان، والذى يأتى ضمن سلسلة أنفاق تقوم سلطات الاحتلال بحفرها، إضافة إلى هدم المنازل التاريخية.

كما أطلعه على الاعتداءات الإسرائيلية المرتكبة بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فى مدينة القدس المحتلة.

قوات إسرائيلية تستعد لبناء غرفة فوق منزل عائلة فلسطينية
نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فوق سطح عمارة عائلة أبو رموز الذين يقطنون الحارة الوسطى حى بطن الهوى فى سلوان، مواد بناء، استعداداً لبناء غرفة من الصاج مكان الخيمة التى يتواجدون فيها باستمرار منذ عدة أشهر، ويتسببون بمضايقات كبيرة لسكان البناية ولسكان الحى بصورة كاملة.

وذكر شهود عيان، أن التوتر عاد ليسيطر على مجمل الأوضاع فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وأحيائها المختلفة، خاصة فى ظل حملات الدهم المتواصلة من قبل قوات الاحتلال لمنازل المواطنين، بحثاً عما أسمته بالمطلوبين لديها على خلفية المشاركة فى المواجهات الأخيرة.

وشهدت المنطقة مواجهات محدودة ومتفرقة اندلعت مساء أمس، فى سلوان، زعمت خلالها قوات الاحتلال أن الشبان ألقوا عددا من الزجاجات الحارقة تجاه نقطة عسكرية موجودة قرب مسجد العين فى الشارع الرئيسى بحى وادى حلوة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحى والقنابل الغازية السامة على المواطنين.

صحيفة الأيام الفلسطينية
اعتصام فى فلسطين للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وحمايتهم
حذر مشاركون فى اعتصام جماهيرى نظمته اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، ونادى الأسير فى محافظة جنين، أمام مقر الصليب الأحمر فى المدينة، من مخاطر الهجمة الشرسة التى تشنها إدارات سجون الاحتلال، على الأسرى، مستغلة الأوضاع المتدهورة على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وناشد المعتصمون المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، التدخل الفورى والعاجل من أجل إطلاق سراح الأسرى جميعاً دون قيد أو شرط، وتطبيق الاتفاقيات التى تضمن حقوقهم، خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة.

ووجهوا نداءً إلى المؤسسات الدولية والعاملة فى مجال حقوق الإنسان، طالبوها فيه بالضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بتوفير الحماية للأسرى فى ظل الهجمة الشرسة والمؤامرات التى تحاك ضدهم، والتى تشكل خطراً مباشراً على حياتهم، وكانت آخرها محاولة اغتيال الأسير هيثم صالحية، عبر تزويده بمادة غير معلومة المصدر.

واعتبروا ما تقوم به إسرائيل ممثلة بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، من تضييق للخناق على الأسرى، بمثابة ضربة لكل المعانى والقيم الإنسانية. وناشدوا جماهير الشعب الفلسطينى وفصائل العمل الوطنى والمؤسسات، تكثيف حملات التضامن مع الأسرى فى سجون الاحتلال، وعدم تركهم وحيدين فى مواجهة الهجمة الشرسة التى يتعرضون لها من قبل إدارات السجون، فى وقت طالبوا فيه المجتمع الدولى بتوفير الحماية للأسرى.

الأمين العام لحزب الشعب الفلسطينى يطالب بإنهاء حالة الانقسام
طالب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطينى، بسام الصالحى، كافة القوى السياسية على الساحة الفلسطينية بالعمل على إنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تباشر بالتحضير لانتخابات عامة.

ودعا إلى استخلاص العبر مما يجرى فى المنطقة العربية، عبر تقليص الفجوة بين الواقع السياسى "الانقسام" وبين الحراك الديمقراطى للشعب الفلسطينى. وقال الصالحى فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة رام الله: "من إدراكنا لروح التغيير التى طالما دعونا إليها، فإننا ندعو إلى استخلاص العبر بما يضمن تعزيز نضالنا الوطنى والديمقراطى والاجتماعى فى فلسطين، وبما يضمن توسيع نطاق الإرادة الشعبية وتقليص الفجوة المتزايدة بينها وبين النظام السياسى، والحركة الوطنية، وتجاوز الجمود فى واقع النظام السياسى والحراك الديمقراطى".

وطالب بإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة، تباشر التحضير لانتخابات عامة جديدة فى مدة أقصاها عام، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الورقة المصرية، وما تلاها من تفاهمات، محملا حماس مسؤولية مضاعفة الآثار المدمرة للانقسام.

وأكد الصالحى ضرورة إعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية، عبر صيغة ملائمة لتفعيل المجلس التشريعى أو تشكيل مجلس انتقالى من أعضاء المجلسين التشريعى والمركزى لمنظمة التحرير، إلى حين إجراء الانتخابات العامة فى مدة أقصاها عام فى كل الظروف.