800 ملف فساد يصل لجنة التقصى بتونس

أوضحت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق فى مسائل الرشوة والفساد فى تونس أن صلاحياتها تمتد إلى كل القضايا المتعلقة بالرشوة والفساد التى تورطت فيها سلطات أو جماعات أو أشخاص.

وأضافت فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء التونسية "وات" اليوم الجمعة أن اللجنة لا تكتسى صبغة قضائية ولا سياسية وليس من صلاحياتها التعويض أو جبر الإضرار، مبينة أن دورها الأساسى إنما يكمن فى المعالجة الموضوعية المركزة للوثائق والملفات والاستماع إلى شهادات من شأنها أن تكشف عن مظاهر الرشوة أو الفساد، وذلك بعيدا عن المجاملة من جهة والتحامل من جهة أخرى.

وجاء فى البيان أنه من هذا المنطلق فإن الجماعات أو الأشخاص المعنيين يمكنهم إيداع ملفاتهم فى مقر اللجنة الكائن بـ 11 نهج خير الدين باشا - تونس 2004 وفق التوقيت الإدارى، أو إرسالها عن طريق البريد على العنوان نفسه.

وأضاف أن اللجنة تضع على ذمة المواطنين رقما أخضر /80102222/ للاتصال بها، وتؤكد أنها لن تنظر فى المسائل التى تخرج عن نطاق اختصاصها.

وأشار البيان إلى أنه قد ورد إلى اللجنة حتى الآن أكثر من 800 ملف تتعلق بمواضيع مالية وجبائية وديوانية وعقارية وإدارية وغيرها. وقد شرعت اللجنة فى إجراء دراسة أولية لعدد من الملفات ودعت اللجنة فى بيانها كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين انتفعوا بدون وجه حق بأموال أو عقارات أو مكاسب أخرى، وكذلك الذين استعملوا كهويات مستعارة للتغطية على هوية الأشخاص الحقيقيين أن يعبروا على حسن نواياهم، وذلك بالاتصال باللجنة.