فؤاد علام: لابد من تشكيل لجنة وطنية لمحاكمة "الخونة"

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى ووكيل مباحث أمن الدولة السابق، إنه لابد من تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاكمة "الخونة" - على حد وصفه - وبحث ما حدث فى جهاز الشرطة، بالتأكيد على وجود خيانة وأخطاء لابد أن يحاسب المسئولون عنها، مطالباً بالكشف عن الحقائق كاملة، ومن المتسبب فى مهزلة انسحاب عناصر الشرطة من الحياة المصرية خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "48 ساعة"، الذى يقدمه الإعلاميان سيد على وهناء السمرى على قناة "المحور" الفضائية. وأضاف علام أن التغيير الوزارى يؤكد أن هناك حالة ارتباك شديدة ويجب معالجتها، موجهاً رسالة لأبنائه فى هيئة الشرطة للعودة إلى ما قبل 25 يناير.

وأكد علام أنه عندما حدثت تلك الصدامات العنيفة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين اتصل بى العديد من أبنائى العاملين بالشرطة يسألوننى: "ماذا نفعل يا سيادة اللواء فى مثل هذه الظروف؟"، وعندما تذكرت ما حدث يوم اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات - رحمه الله - وحالة الانهيار التى مر بها البعض، لكن فى ظل وجود اللواء حسن أبو باشا، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، الذى كان على مستوى المسئولية، لم تمر البلاد بحالة من الفوضى فى ذلك الوقت.. ثم بكى اللواء فؤاد علام بشدة، بعد تذكره لهذه الأيام، مما اضطر البرنامج للخروج إلى فاصل قصير.

وأشار علام إلى أن مواجهة الموقف بعد اغتيال السادات كانت أخطر مما نحن فيه الآن، لأن النظام كان قد انتهى بعد اغتيال الرئيس، مشيرا إلى أن الوزير عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، شخص ذو خلق وله فكر وسياسة وعقل مستنير، وأتمنى أن يتمكن من إنقاذنا من الموقف الذى نحن فيه الآن، وخلال الـ10 سنوات الماضية استشهد حوالى 485 شهيداً من ضباط الشرطة، فى حملات مكافحة المخدرات، ومواجهة العصابات المنظمة والإرهاب، بما يؤكد أن رجال الشرطة الشرفاء قاموا بواجبهم بالشكل المطلوب، ونطالب أن يكون رجال الشرطة والجيش والشعب كياناً واحداً، حتى نتجاوز المحنة التى نعيش فيها الآن.

من جانب آخر، قال نقيب شرطة، رفض ذكر اسمه، فى اتصال هاتفى مع البرنامج، إننا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الماضية أقسمنا على المصحف بألا نشترك فى عمليات تزوير، وبعد الساعة الخامسة من عصر يوم إجراء الانتخابات فوجئنا بعناصر وقيادات من أمن الدولة تحاول تزوير أصوات الناخبين، ولكننا رفضنا تنفيذ ما يطلبونه، وللأسف فوجئنا بتعليمات عليا لتنفيذ ما طلبه أمن الدولة.

وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى، هددنا الموظفين باللجان بأخذهم إلى قسم الشرطة لتحرير ضدهم قضية جنايات، بسبب التزوير فى لجان الانتخابات، لكن تم تنفيذ تعليمات أمن الدولة، رغما عن أنفنا جميعا، بما يعنى وجود اتفاق بين وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وأمن الدولة وقيادات الحزب الوطنى لحسم نتيجة الانتخابات لصالح مرشحى "الوطنى".

وأضاف نقيب الشرطة: إننى خرجت من حالة الصمت لأننى غير قادر على تأمين أولادى وأسرتى وبيتى، فى ظل حالة الفوضى التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، وما وصلنا إليه، وأتمنى أن يصل صوتى لرئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، وقال: نحن نعيش حاليا نتائج وعود حبيب العادلى للرئيس مبارك بأنه سيتم السيطرة على الوضع خلال 3 أيام، لكن فى يوم الجمعة الماضى التى أطلق عليها "جمعة الغضب" خرجت جموع غفيرة من الشعب المصرى، للتعبير عن رفضهم للوضع الحالى، وبالتالى لم تتمكن قوات الشرطة من التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من المتظاهرين، وبذلك نحن ندفع ثمن خوف العادلى على كرسيه، الذى خسره فى النهاية.

وقال ضابط الشرطة: إنه فى يوم "جمعة الغضب" شاهدنا عدداً من الأهالى يذبحون أمناء شرطة كما تذبح الخراف، وألقوا جثثهم فى النيل، وعندما اشتدت حدة المظاهرات، قام العديد من الضباط بخلع الملابس الميرى، وارتدينا الملابس الملكى، وتظاهرنا مع المحتجين، وأكدنا أننا مقهورون أيضا كما هو الحال بالنسبة لغالبية أبناء الشعب المصرى. كما وردت إلينا معلومات أن نائب "وطنى" ذهب لأحد السجون وقام بإطلاق سراح أحد المساجين الذين هم من طرفه دون أن يتصدى له أحد.

ونتمنى أن يكون وزير الداخلية الحالى اللواء محمود وجدى قد فهم الدرس جيدا، خاصة أنه غير تابع لمدرسة أمن الدولة، وأرى أن اللواء وجدى يعلم جيداً كيف يسيطر أمن الدولة على "اللعبة".

وأشار ضابط شرطة آخر - رفض أيضا ذكر اسمه - إلى أننا وصمنا بالعار والخيانة العظمى، رغم أننا مقهورون منذ 13 عاماً على أيدى الوزير السابق العادلى وأعوانه من قيادات أمن الدولة، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر اعتاد أن يوزع العديد من الجزاءات على العاملين بمديرية أمن القاهرة، رغم أن أجر الضابط هو 30 جنيهاً فى اليوم، والسباك يحصل على 50 جنيهاً فى 3 دقائق.

ويحصل ضباط الشرطة على مرتبات متدنية، رغم الميزانية الكبيرة المخصصة لوزارة الداخلية، بسبب الأجور المرتفعة جداً التى يحصل عليها مساعدو الوزير، فعلى سبيل المثال يحصل ضابط الشرطة على مكافأة تتراوح ما بين 100 إلى 800 جنيه، نظير خدمته فى الانتخابات "اللى بيطلع فيها عينه"، لاشتباكه مع العديد من المواطنين، فى حين يحصل مساعد الوزير على 200 ألف جنيه نظير نفس الخدمة التى لا يحضرها فى الأساس!.

وأضاف ضابط الشرطة، خلال المداخلة الهاتفية، إن استخدام المسجلين كمرشدين للداخلية أسفر عن مشاكل هائلة نعانى منها الآن، وأحد أسباب ثورة الشعب هو تلفيق قضايا بالكذب لمواطنين أبرياء، ليكون مجموع عدد القضايا فى إحدى المديريات آخر الشهر 100 قضية مثلا. وخلال الأيام الماضية هرب العديد من ضباط وعناصر الشرطة، لأننا لم نجد قيادة أمنية ترشدنا وتوجهنا لما نفعله، بل تركونا وحدنا بدون أى توجيه.

وقال لواء شرطة خارج الخدمة، رفض أيضا ذكر اسمه، رأفة بضباط الشرطة الشرفاء الوطنيين المحترمين المقهورين، فنحن نعلم جيداً أنه يوجد العديد من ضباط الشرطة الأبطال الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، جنباً إلى جنب لقوات الجيش حتى تحقق النصر، وشارك عدد آخر من الضباط الشرفاء فى السيطرة على أحداث الأمن المركزى عام 1986، كما استشهد العديد من ضباط الشرطة لضمان تحقيق الأمن والأمان فى هذا الوطن، وبالطبع كل فئة فيها المخلص والخائن، وليس فى جهاز الشرطة فقط، فمن الظلم أن يتم التعميم والقول إن جميع ضباط الشرطة جبناء، وخانوا وطنهم فى مثل هذه الظروف.