تأثيرات محدودة على البنوك العربية من تظاهرات تونس ومصر

قلل عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، من تأثيرات بعيدة المدى على المصارف العربية جراء التظاهرات التى تعيشها تونس ومصر، مؤكداً أن آثار هذه الأحداث ستبدو أكثر بروزا إذا امتدت لفترة زمنية تتجاوز شهرا، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الشرق الأوسط.

وقال الخبير المصرفى إن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة فى المنطقة، حيث إنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة دخلت استثمارات عربية كبيرة فى قطاع المصارف، وفى مقدمتها بنك أبو ظبى الإسلامى والبنك الكويتى الوطنى، إضافة إلى بنك البركة.

وأشار إلى أن وضع البنوك المصرية مشجع كونه يعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى مصر، خاصة أنه فى نهــاية أكتوبر الماضى بلغت ميزانيات المصارف المصرية نحو 230 مليار دولار، وبلغت الودائع نحو 163 مليار دولار، ورءوس الأموال نحو 15 مليار دولار.

وأضاف عدنان يوسف أنه فى حالة توقف هذه الأحداث خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا، فإنها لن تؤثر بشكل أساسى على إستراتيجية البنوك فى المستقبل، مدعومة بسيولة ورأس مال جيد إضافة إلى قاعدة معلومات، وكوادر جيدة وقادرة على إدارة المؤسسات المالية فى أحلك الظروف.

وقال إن ما يقلل المخاطر بنسب جيدة هو أن السوق المصرى ودائعه من الداخل، وليس لديه الأموال الساخنة مثل ما حدث فى الخليج خلال الأزمة المالية، فى حين أن أكثر المبالغ الموجودة فى مصر هى مبالغ استثمارية ولم تستثمر فى البورصة ولم تدخل فى مضاربات.

وعن تأثير انخفاض سعر العملة فى الأيام الأخيرة، قال يوسف: "ليس هناك مخاوف لأن الانخفاض ناتج عن ظروف معينة وربما مؤقتة، وفى نفس الوقت فإن انخفاض العملة أمر مشجع للصادرات المصرية سواء كانت بضائع أو خدمات، ولكنه قد يجذب تضخما مستوردا، مع ذلك تراجع سعر العملة حتى الآن لم يكن كبيرا، وما يطمئن للوضع هو أن احتياطيات مصر جيدة. ويضيف: "فى اعتقادى أنها ستغطى الاحتياجات لنحو 6 شهور من الواردات وهذه نسبة تعتبر عالية فى الدول".

يردف يوسف: "إذا كانت هناك مخاوف تراودنى على البنوك المصرية والتونسية فهى تنحصر فى أن ترتفع تكلفة تعاملهم فى السوق، خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات إذا استمرت هذه الظروف لفترة طويلة، إذ ستعمق المخاوف فى السوق الخارجية لمخاطر البنوك المصرية أو التونسية، أما إذا توقفت هذه الاضطرابات فى غضون شهر، فتأثيرها سيكون محدودا".