وثائق أوروبية: الأسلحة الأوروبية تحول الثورة الليبية إلى مجزرة

انفردت صحيفة الديلى تليجراف، بتقرير حول مبيعات الأسلحة الأوروبية والبريطانية لليبيا، والتى لجأ إليها القذاقى فى قمع الثورة، لتسيل دماء الشعب الليبى بأسلحة من ينادون بالديمقراطية.

ويشير أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى، إلى أن حجم مبيعات الأسلحة الأوروبية لليبيا بلغ 295 مليون إسترلينى عام 2009. وتتصدر مالطا التقرير باعتبارها أكبر موردى الأسلحة إلى ليبيا ذلك العام، بترخيص بلغت قيمته 68 مليون إسترلينى.

فيما أصدرت بريطانيا تراخيص بتصدير أسلحة للنظام الليبى بقيمة 22 مليون إسترلينى، حيث تضمنت الصفقة الأسلحة الصغيرة والذخائر وأجزاء طائرات ومدرعات ومعدات حماية، بالإضافة إلى معدات إلكترونية عسكرية.

وقد بلغت المبيعات الألمانية حوالى 47 مليون إسترلينى أغلبها من المركبات وقطع الغيار، فيما لم تتجاوز صادرات فرنسا الـ20 مليوناً ثم بلجيكا 19 مليون إسترلينى. وتتشكل معظم المبيعات المذكورة من الأسلحة الصغيرة، هذا النوع الذى تستخدمه قوات القذافى حاليا ضد المتظاهرين.

وقد لجأت ليبيا إلى دول غير أوروبية لشراء مزيد من الأسلحة، فلقد طلبت من روسيا دبابات تى 90 وتى 72 وصواريخ دفاع جوى طراز إس 30، بالإضافة إلى مدرعات من الأردن وشاحنات من الإمارات العربية المتحدة.

وفيما سعت ليبيا للحصول على صواريخ ميلان المضادة للدبابات من فرنسا، وافقت باريس على تجديد مقاتلات ميراج إف 1 القديمة، كما تعاقد روسيا مع النظام الديكتاتورى الدموى لتوريد طائرات سو 30 وإس 35، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تسليم هذه الصفقة.

وتشير التليجراف إلى أنه كثيرا ما اشتكت شركات الأسلحة الأوروبية بشأن تقويض مصالحهم من جانب جماعات حقوق الإنسان. إذ اضطرت بلجيكا لإلغاء صفقة أسلحة مع ليبيا، بعد شن حملة حقوقية ضدها. فيما تراجعت شركة بريطانية عن شحن 130 ألف قطعة بنادق كلاشينكوف إلى ليبيا عام 2008، خشية من إرسالها إلى أمراء الحرب فى دارفور. وقد حصلت رومانيا على العقد فيما بعد.