مركز حقوقى يطالب بتولى رئاسة التليفزيون شخصية مدنية وليست عسكرية

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتعيين مسئول مدنى وليس عسكريا لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدة على ضرورة تغيير الخطاب الإعلامى الذى وصفته بـ"الكاذب" الذى كان سائدا فى ظل النظام السابق والذى عمل على تشويه وعى المصريين فى الفترة الماضية.

ودعت المؤسسة فى بيان لها اليوم كافة الجهات المعنية بضرورة العمل فى أسرع وقت، على إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورفع القبضة الحديدية عن المؤسسات الإعلامية الرسمية، وأدانت المؤسسة الإجراءات الرقابية الصارمة التى اتخذها رئيس الوزراء د. أحمد شفيق، ضد بعض وسائل الإعلام والتى انتهت إما بقطع الإرسال عن برنامج، أو منع بعض الشخصيات من الظهور، أو بتحديد الخط العام لإحدى القنوات لخدمة بعض المصالح.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن هذه الإجراءات الخميس الماضى، حينما استضاف الإعلامى عمرو الليثى فى برنامجه "واحد من الناس" الصحفى إبراهيم عيسى وتحدث فيها الأخير عن رفضه لحكومة "شفيق" باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام السابق، وفى اليوم التالى لهذا الحديث وحينما تم إعادة البرنامج فوجئ المشاهدون بقطع البرنامج فى الدقيقة 45 تبعه مباشرة بعض الأغانى الوطنية، ولم تقدم إدارة القناة أى مبررات على الإطلاق.

وتؤكد مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" على عدم شرعية هذه الإجراءات نظرا للحالة الثورية التى تمر بها البلاد، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الشرعية للثورة والتى من المفترض أن تتضمن حرية وسائل الإعلام، وتحرير المؤسسات الإعلامية الرسمية، من قبضة المؤسسات والهيئات المملوكة لها.