محمد فتحى البهسمونى يكتب: الزمالك يحتاج ثورة الشباب لعودة البطولات.. وقانون الـ"سكسونيا"

• هل يحتاج فريق الزمالك لكرة القدم لثورة مثل ثورة الشباب حتى يعود مرة أخرى لمنصة التتويج، أم يكتفى مجلس إدارته بثورة حسام وإبراهيم الإعلامية التى دائما ما تثير الجدل؟

سؤال يحتاج إلى إجابة, بعد ظهور الفريق فى المباراة الرسمية الأولى عقب ثورة 25 يناير أمام ستارز الكينى الضعيف جداً فى مستهل مشوار بطولة أبطال أفريقيا بدون ملامح، وكانت المباراة تشبه التقسيمة الودية لذلك لن أضيع وقت القارئ الثمين فى الحديث عنها.

* أدى سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إلى فتح العديد من ملفات الفساد فى مجالات عديدة، ومثول العديد من المسئولين أمام القضاء بعد كشف فسادهم، إلا أن الرياضيين لم يتقدموا حتى الآن بملف يستحق الإشادة وكل ما يحدث "ثرثرة" فى الفضائيات وتصريحات فى الصحف ليس إلا، والكل يوهم نفسه بأنه يملك العديد من الملفات وبصدد تقديمها.. وهنا يتسأل البعض لماذا الكلام الكثير دون فعل؟ ولذلك أناشد كل المهتمين بالشأن الرياضى أن من لديه مستندات بها أدلة على فساد هؤلاء المسئولين أن يتقدم بها إلى النائب العام, نحن اليوم نحتاج إلى التكاتف بين جميع أبناء الوطن الشرفاء، ولذلك أناشد جميع محبى مصر أن يتكاتفوا لكشف الفاسدين وهم كثيرون ونعرفهم جميعا بالاسم.

وأعود إلى الوراء قليلا، وأذكر المقابلة الصحفية التى جمعتنى مع رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق فى نهاية عام 2009 التى كشف فيها حجم الفساد الموجود داخل أورقة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكد لى خلال المقابلة أن لديه مستندات صادرة من اتحاد الكرة وتحمل عنوان "التقرير المالى" (أحتفظ بنسخة منها)، وهى عبارة عن تقرير ملىء بالأرقام المفزعة التى تكشف الفساد المالى وخراب ذمم مسئولى الاتحاد بدءاً من رئيسه سمير زاهر، وانتهاء بكل المساندين له, وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حينها, ولكن بعد حصول المنتخب المصرى على بطولة الأمم الأفريقية (مات الكلام), واستبدل بالتهليل والتطبيل على الإنجازات التى لا حصر لها، والتى لم تتحقق على مدار التاريخ، وكانت هذه أداة قوية فى (تعمية الجماهير) عن الأخطاء ولم نسمع شيئا عن الموضوع مرة أخرى وتاه مع فرحة المصريين بالبطولة.

وبعد الثورة عاودت الاتصال برجب هلال حميدة لكى أعرف منه هل سيعيد فتح الموضوع السابق مرة أخرى، فرد على قائلا هذا ليس وقته، وعندما سألته عما تم فى المخالفات المالية السابقة أجابنى أن المخالفات كانت 42 مليون جنيه وتم معالجتها، وحسبت سلفاً على آخذيها، وبذلك ردت مرة أخرى إلى خزينة الاتحاد, وبعد سماع هذا الكلام الهزيل المضحك أصبحت فى حيرة من أمرى كيف يحدث هذا دون عقاب، ولم يكن لدى سوى تفسير واحد على هذا الكلام، وهو أنه على السارق أن يسرق وإذا كشف أمر هذا السارق، فعليه التفضل مشكورا بإعادة الأموال إلى الدولة بالتقسيط، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سوف يكرم لاحقا، ويأخذ وسام الدولة من الطبقة الأولى أو الثانية، ولكنى فى النهاية تذكرت قانون "سكسونيا" الشهير فقلت فى نفسى كلام معقول والحمد لله أن الفلوس رجعت بالتقسيط.

* حقيقة الأمر أن الوضع فى مصر اختلف الآن بعد ثورة تصحيح الأوضاع التى أعادوا فيها الثوار مصر للمصريين، واستطاعوا إنهاء النظام الجاثم على صدورنا 30 سنة بالحكمة والسلمية.. وتم دفن قانون "سكسونيا" على مرأى ومسمع من ملايين المصريين فى ميدان التحرير.. ولا عزاء للفاسدين، ولذلك أحذر من خلال هذا المنبر كل الفاسدين والنهابين أموال الشعب بأنه حان وقت الحساب بعد وفاة المغفور له "سكسونيا".
وختاما أقول: "كله فى النهاية.. كلام"