مجلس الدولة يكذب شائعات الاتحاد المصرى للغوص

قضت الفتوى القانونية التى صدرت عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على الشائعات التى روجها بعض أعضاء الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ خلال الأسابيع الماضية حول تبعية قطاع الغوص والأنشطة البحرية، مستغلين قرار منير فخرى عبد النور، وزير السياحة الجديد، بحل مجالس إدارات الغرف السياحية، والذى اعتمد فيه الوزير على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اتحاد الغرف السياحية لعيوب الإجراءات، حيث جاء فى قرار مجلس الدولة بأحقية وزارة السياحة وحدها ممثلة فى غرفة الغوص والأنشطة البحرية فى تولى الإشراف التام والكامل غير المنقوص فى جميع أنشطة الغوص الترفيهى السياحى باعتباره نشاطا سياحيا.

وأشارت الجمعية العمومية للتشريع والفتوى، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن غرفة سياحة الغوص من حقها إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مراكز الغوص وكذلك اللنشات والمراكب التى تستخدم لأغراض الغوص الترفيهى وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة، طبقا للقانون رقم1 لسنة 73.

من جانبه صرح المهندس زياد الباسل، المدير التنفيذى لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بأن قطاعات العمل المصرية فى مختلف المجالات شهدت موجة من الشائعات يصدرها بعض المستفيدين من حالة عدم الاستقرار فى البلاد بعد أحداث ثورة الشباب البيضاء، وساعد عليها ترك بعض الوزارات التى خلت من منصب الوزير نهبا للشائعات والفوضى وحالة من البلبلة، غير أن القضاء المصرى العظيم حسم القضية لصالح الجهة الشرعية صاحبة الولاية على صناعة الغوص التى أدخلت ما يزيد عن الـ9 مليارات جنيه للدخل القومى العام الماضى.

وأشار زياد إلى أن اتحاد الغوص يحاول الانقضاض على الصناعة التى انطلقت إلى العالمية بفضل جهود أبنائها من المصريين الذين حققوا لمصر المركز الأول لثلاثة أعوام متتالية، واعتبار مواقع الغوص فى سيناء والبحر الأحمر المقصد الأول للغواصين الأوربيين، وكذلك وصول سيناء إلى صدارة المقاصد السياحية للغوص على مستوى العالم لعام 2011 رغم حوادث القرش التى وقعت مطلع العام الحالى.

وقال إن الاتحاد يسعى للتشكيك فى دور الغرفة ومشروعيتها، رغم أن مجلس إدارته أرسل إلى وزارة السياحة عدة مراسلات رسمية يعترف فيها بتبعية جميع مراكز الغوص بمختلف أنواعها وكذا يخوت السفارى ومركز الأنشطة البحرية لوزارة السياحة وغرفة الغوص.

وأكد المدير التنفيذى للغرفة أن جميع الغرف السياحية الخمسة مستمرة فى أداء مهامها بجهازها الإدارى لحين تعيين وزير السياحة مجالس إدارة معينة لمدة ستة أشهر تجرى بعدها انتخابات حرة فى جميع الغرف.

ونفى صحة الشائعات المغرضة – حسب وصفه - حول صدور أية أحكام أو قرارات من أية جهة إدارية بإلغاء دور الغرفة فى الإشراف الفنى على الغوص والأنشطة البحرية، مضيفا أن القطاع تحت مظلته القانونية مستمر فى تقديم جميع الخدمات المتميزة للسائحين طبقا للمعايير والأصول المهنية العالمية.

وتوقع الباسل عودة سياحة الغوص لمعدلات تشغيل بشكل سريع بعد تعيين وزير جديد يتسم بالجدية والحياد، كما أن ثمار المعارض الدولية التى شاركت فيها وسعت إليها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى وقت مبكر لتفادى الآثار السلبية لانحسار السياحة المصرية على خلفية ثورة التحرير فى كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وإنجلترا، بدأت تأتى أكلها بتدفقات وتعاقدات جديدة كانت بشائرها بوصول أفواج من الغواصين الكزيتيين والإيطاليين والإنجليز والألمان إلى منتجعات ومواقع الغوص بكل من جنوب سيناء والبحر الأحمر.