عسل: الأمانة الفنية هى المسئولة عن موافقة منح رخصة عز ولست مهندسا فنيا لمراجعتها

قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة العامة للتنمية الصناعية السابق والمتهم بإهدار المال العام للدولة نتيجة الإسناد المباشر لرخصة شركة حديد "عز " أن مصر بها 30 ألف رخصة صناعية بدون مزايدة جميعهم تبلغ قيمة الرخصة لهم بـ 2 جنيه مصرى وفقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 58 وهو القانون الصادر فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر والمعمول به حتى الآن.

وأشار عسل فى تصريحات صحفية على هامش جلسة الحكم بمحكمة الاستئناف صباح اليوم أنه غير مسئول عن إعطاء رخص لمزايدات للشركات الصناعية حيث إن هناك لجنة الأمانة الفنية مشكلة من 11 عضوا منهم، أعضاء مجلس الدولة ومستشارون قانونيون تقوم بالنظر فى الأوراق المقدمة من الشركات ومخاطبة الهيئة بالموافقة أو الرفض قائلا "أنا لست فنيا لبحث قرار اللجنة فأنا مهندس مدنى"، وأضاف أن هناك قرارا من وزير الصناعة رشيد محمد رشيد بتشكيل لجنة للبت فى التراخيص وليس عمرو عسل بشخصه، وأن اللجنة مشكلة من ممثلين من كافة الوزارات المعنية إضافة إلى ممثل من جهاز أراضى الدولة والجامعات المصرية عين شمس والقاهرة والذين توصلوا إلى إعطاء عز للرخصة مثل باقى الشركات.

وبرر عسل السماح لرخص الحديد بدون مزايدات لصالح الدولة لتعميق التصنيع المحلى فى مصر خاصة وأن جميعها شركات مصرية.

وأضاف عسل أن عز لم يكن هو الوحيد فى منح رخص للحديد انما منحت الهيئة تراخيص لشركة بشاى للصلب وطيبة والسويس للصلب فى أكتوبر من عام 2007 الماضى.

وعن شركة أرسيلور ميتال الهندية التى حصلت الهيئة على 350 مليون جنيه من منحها رخصة للحديد فسر عسل لكونها شركة أجنبية داخل السوق المصرى.