عثمان محمود مكاوى يكتب: حـــــــزب الوســـط

الحكم الذى صدر من القضاء المصرى الشامخ منذ بضعة أيام بالموافقة على إنشاء حزب الوسط ذو الميول الإسلامية جاء حكما فاصلا بين عهدين مختلفين حيث العهد الأول كان قبل يوم 25 يناير عهدا استبداديا حاول بشتى الطرق والحيل الوقوف ضد إنشاء حزب الوسط منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، بالإضافة للوقوف ضد إنشاء أحزاب أخرى شعر النظام الحاكم السابق بقوة مؤسسيه ووجاهة برامجهم فكان الرفض، والتعنت من جانب لجنة شئون الأحزاب دائما، وذلك لأن معظم أفراد هذه اللجنة تابعين للحزب الوطنى مما جعلهم الخصم والحكم فى آن واحد. وحدا بهم الوقوف بالمرصاد لأى حزب يشعرون بقوته وقوة مؤسسيه حتى لا ينافسهم فى الشارع السياسى، وقد عملت هذه اللجنة على إضعاف الحياة الحزبية المصرية وذلك بالتدخل فى شئون الأحزاب والسماح بقيام أحزاب هشة كرتونية لا يزيد دورها عن دور الكومبارس المعارض، فهى لا تزيد عن جريدة ومقر لا تخرج عنهما.
يوجد فى مصر أربعة وعشرون حزبا تقريبا، لا يعرف رجل الشارع منها غير أربعة أو خمسة أحزاب فقط! من وجهة نظرى أجد أن هذه الأحزاب المعروفة والغير معروفة جميعها قد سقطت أيضا بسقوط الحزب الحاكم، وذلك لأنها تربت فى كنفه وحين خار النظام خارت هى الأخرى، الوضع فى مصر الآن غير مستقر مما يقلقنى مستقبلا حيث أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه سيترك الحكم فى مدة أقصاها ستة شهور قادمة أو قبل ذلك فى حالة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وهذا يقلقنى لأننى كما قلت سابقا أن هذه الاحزاب سقطت مشروعيتها بسقوط الحزب الحاكم ولن تستطيع ملء الفراغ وذلك لضعفها الشديد مما يجعلنى أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الغاء قانون الأحزاب وترك الحرية فى إنشاء الأحزاب أولا وعدم التسرع فى إجراء الانتخابات التشريعية وجعلها بعد عام من الآن حتى نعطى الفرصة لقيام أحزاب جديدة وقوية، ومدة عام أعتقد مدة شبه كافية لتأسيس مقار لها بالاضافة لإعطاء فرصة للمصريين للاشتراك فيها كأعضاء، كما أن فترة العام تعطى فرصة لإفراز قيادات كفء داخل الأحزاب كما تعطى فرصة للناخب أن يوازن ويفاضل بين ذلك الحزب وذاك مما يكون له أكبر الأثر فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر، أخيرا أقدم تهانينا للمناضلين الأستاذ عصام سلطان والمهندس أبو العلا ماضى لنضالهما أمام المحاكم طيلة أربعة عشر عاما من أجل تحقيق الحلم بإنشاء حزب الوسط.