أعدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية دراسة شاملة لكيفية التصويت بالرقم القومى، والتى تقلل مع احتمالات التزوير والتلاعب إلى 1% فقط، مع وجود بدائل متعددة لكيفية التصويت واجراءات لمواجهة التلاعب.
وأكدت مصادر بالوزارة ان تحديد التصويت بالرقم القومى يتطلب سلسلة من الاجراءات يتفق عليها القائمين على إدارة العملية الانتخابية، وما يشملها من قواعد قانونية.
وحول تكلفة التصويت وتوافر الأساليب التكنولوجية والالكترونية لذلك، أشارت المصادر أن هناك عدة وسائل مقترحة للتصويت بعضها يمكن أن يعتمد على أساليب بسيطة وأخره عالية التقنية.
دراسة حكومية: التصويت بالرقم القومى تقلل التزويرلـ 1%
الإثنين، 28 فبراير 2011 01:30 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة