"المواد الغذائية" تطلب تصريف السلع المضبوطة من جهات رقابية

طالبت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعامل بروح القانون لضبط الأسواق، وذلك بضرورة إعادة النظر فى المواد الغذائية، التى يتم تحريزها من قبل الحملات التموينية لأسباب مختلفة بضرورة بيعها من خلال منافذ الجمعيات الاستهلاكية، حتى تتم الاستفادة منها والعمل على ضبط الأسواق وزيادة المعروض، بدلا من إلقائها فى المخازن. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة الليلة الماضية.

وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية إن هناك الكثير من المضبوطات الغذائية يتم تخزينها من قبل الجهات الرقابية المختلفة، مقترحا أن يتم تصريفها من خلال المنافذ الحكومية المختلفة، بدلا من تعرضها للتلف من عوامل التخزين.

وأضاف يحيى أن هذه المضبوطات تعد بآلاف الأطنان من مختلف السلع الغذائية، ولابد من التعامل معها بروح القانون وليس بتطبيقه كما هو، فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، التى تنتهجا حكومة الفريق أحمد شفيق، مشيرا إلى أن هذا سيعمل على تكثيف المعروضات وتخفيض الأسعار بالأسواق والاستفادة من السلع.