الخطوة الأولى للديمقراطية فى مصر الجديدة

بدأت الأحد الماضى سلسلة مقالات تدعو إلى التفكير فيما تحتاج إليه مصر الجديدة فى هذه المرحلة الصعبة بعنوان" مصر الجديدة تحتاج إلى التفكير بدلا من التخوين"، وطرحت عددا من الأسئلة التى أراها مهمة حول الشكل السياسى للدولة المصرية، لكن أحداث ليبيا داهمتنا، ولا تزال، لكننى أعود الآن لطرح بعض القضايا التى أراها فى غاية الأهمية، خاصة وأن الثورة طرحت شعارات عامة، مثل إسقاط النظام، و"تغيير .. حرية.. عدالة اجتماعية"، أما تحويل هذه الشعارات إلى آليات وبرامج فهو ما يفترض أن نعكف عليه فى هذه المرحلة، وهو جهد ينبغى على جميع أبناء الوطن المشاركة فيه، على اعتبار أن ما جرى فى مصر ثورة شعب، وليس حركة شبابية.

وقد لفت انتباهى أن بعض القوى السياسية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية، والدعوة لانتخابات جديدة، وهو أمر ضرورى ومهم، باعتبار أنه يفترض من تلك المجالس إدارة العمل السياسى والإدارى والخدمى المحلى بعيدا عن العاصمة، وفى نفس الوقت، تعتبر المجالس المحلية فى القرى والمدن والمحافظات هى المصنع الذى يتم من خلاله انتاج القيادات المستقبلية للعمل النيابى والسياسى على مستوى الوطن.

لكن قبل حل المجالس المحلية والدعوة إلى انتخابات جديدة، ينبغى لنا التفكير فى شكل الذى نريده ونتفق عليه فى المحليات، مع ملاحظة أن القانون المعمول به حاليا هو قانون الإدارة المحلية وليس الحكم المحلى، بمعنى أنه يحتوى صلاحيات محدودة للمحافظين ورؤساء المدن والقرى، وبالتالى المجالس المحلية.

أعتقد أن التغيير يجب أن يبدأ من الاسم أى الانتقال من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلى، فقد عاشت مصر منذ توحيدها على يد الفرعون نعرمر المعروف باسم مينا موحد القطرين كدولة شديدة المركزية تدار من العاصمة سواء كانت فى طيبة فى صعيد مصر أو فى الأسكندرية أو فى المدن التى نشأت فى المكان الحالى للعاصمة القاهرة على مدار التاريخ.

وأدت المركزية الشديدة والخانقة، إلى ترسيخ حكم العاصمة للأقاليم دون أن تتمتع المحافظات بالحد الأدنى اللازم لإدارة نفسها، فى ظل أن الرئيس هو الذى يختار المحافظين، بينما من هم أقل منصب يختارهم رئيس الوزراء، وبالتالى يبقى ولاء الإدارة المحلية على مستوى الوطن للشخص الذى يختار، وليس للجماهير التى يتعامل معها المحافظ أو رئيس المدينة بشكل يومى.

وأعتقد أن التغيير يجب أن يبدأ بجعل المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الحى ورئيس القرية بالانتخاب، على ان تنتخب مجالس محلية فى المستويات كافة يكون من صلاحياتها رقابة الأداء المحلى، وسؤال واستجواب المسئوليين المحليين، على أن تمنح الإدارات المحلية سلطات واسعة، وتتمتع بشبه استقلالية عن العاصمة، فى توزيع الميزانية، وإدارة شئون الحياة اليومية، فى القرية والمدينة والمحافظة.

الديمقراطية الحقيقية تبدأ من القاعدة إلى القمة، وإذا شارك سكان القرية بشكل حقيقى وفاعل فى اختيار رئيس القرية ومجلسها المحلى، ووضعوا السياسات المحلية، وراقبوا تنفيذها، عندها ستصبح الديمقراطية حالة عامة.