"الأموال العامة" تقرر حبس "المغربى" 15 يوماً للمرة الثالثة

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بحبس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق 15 يوما جديدة، للمرة الثالثة، على خلفية التحقيقات التى تجريها معه النيابة حول الاتهامات الموجهة له بالفساد والتربح والاستيلاء على المال العام.
مثل "المغربى"، أمام محمد عبد السلام رئيس النيابة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم واستمرت التحقيقات معه عدة ساعات واجهته النيابة خلالها بقيامه بتخصيص مساحات كبيرة من أملاك الدولة فى منطقة التجمع الخامس لصالح رجل أعمال مغربى وواجهته النيابة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية التى تشير إلى المخالفات المتعلقة بقرار التخصيص وانتهت التحقيقات مع الوزير السابق بحبسه خمسة عشر يوما جديدة.
وكان المغربى سبق حبسه مرتين سابقتين فى بلاغين مختلفين أحدهما خاص بتخصيص مساحات لرجل أعمال إماراتى فى القاهرة الجديدة بأقل من ربع سعرها الحقيقى والثانى خاص بمخالفات فى عمليات ارساء مناقصات شركات توريد مواسير الصرف الصحى لمشروعات الوزارة ويباشر التحقيق مع المغربى فى بلاغاته المتعددة عدد من رؤساء النيابات كل فى عدد معين من البلاغات حيث يتولى التحقيق معه المستشارين معتز الحميلى ومحمد عبد السلام ومحمد النجار ومن المنتظر إحالة المغربى فى حال ثبوت إدانته فى كل البلاغات الى أكثر من محكمة جنايات.