معيدو معهد "الطيران": لا نعرف المسئول عنّا فى مصر

فشل العشرات من معيدى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران من مقابلة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم العالى، عقب تجمهر العشرات منهم صباح اليوم أمام أبواب الوزارة، حيث منعهم أمن الوزارة من اجتياز البوابة، واكتفوا باستلام شكوى المتظاهرين، الأمر الذى استنكره المعيدون واعتبروه تحايلاً على مطالبهم، والتى يسعون خلفها منذ سنوات دون جدوى.

أولى المشكلات التى أثارها المعيدون تتمثل فى عدم معرفتهم بالجهة الرسمية التى يتبعها المعهد، وقال محمد سعيد، أحد المعيدين، "صدر قرار إنشاء المعهد بتاريخ 4 يوليو 2000، برقم 925، كمعهد خاص تابع لوزارة الطيران المدنى، وبعد عامين وافق المجلس الأعلى للجامعات على معادلة شهادة البكالوريوس التى يمنحها المعهد بالأقسام المختلفة بنظيرتها فى الجامعات المصرية برقم 53 لسنة 2002، ورغم أن القرار يشترط نسبة تعيين محددة من أعضاء هيئة التدريس، إلا أن الواقع يؤكد أن المعهد لم يعين أحداً منذ تاريخ إنشائه، حيث يكتفى بانتداب عدد من أساتذة الجامعات للعمل به بعقود مؤقتة.

وأضاف: "ينضم سنويا 2 أو 3 من أوائل الخريجين بتقدير امتياز وجيد جدا إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد على وعد بالتعيين بمجرد كلمة شرف، حتى وصل عددنا إلى أكثر من 50 معيداً منذ 2004، لافتا إلى أن إدارة المعهد لم تلتزم بتعيين من مر على عمله 3 سنوات حسب قرار وزارة المالية، قائلا، "رواتبنا تدخل ضمن قرار الاستعانة تحت بند المساهمة فى تطوير معمل الخرسانة التابع للكلية دون أى حقوق من معاشات أو تأمينات"، بل اكتشفنا أن القرار لا يعلمه سوى عميد المعهد الدكتور على الجندى بعدما نفت وزارة التعليم العالى علمها به أو مسئوليتها عنه".

النتيجة التى اكتشفها المعيدون عقب خروجهم من مكتب الوزير السابق هانى هلال قبل رحيله عن الوزارة بيومين أن الحل الوحيد أمامهم هو التظاهر أمام الوزارة، حيث قال لهم بالحرف، "انتوا مش تابعين للتعليم العالى ولا تعدوا معيدين أصلا ولو مش عاجبكم تظاهروا أمام مبنى الوزارة"، وواصل محمد حديثه قائلا، "تصل أرباح المعهد إلى أكثر من 25 مليون جنيه سنويا بعد وصول مصاريفه إلى 12 ألف جنيه لحوالى 2500 طالب فى مراحل متفاوتة، لكننا لا نشعر بأى تطوير فى المبنى أو المعامل أو فى المادة العلمية التى نقدمها للطلاب، بل تحول سور المعهد إلى مقلب قمامة لسكان المطرية، وأصبح المدخل المواجه للكافيتريات مرتعا للحيوانات من كلاب وحمير، وفى الناحية الأخرى لا يساهم المعهد بأى أموال فى رسائل الماجستير أو الدكتوراه التى يعدها المعيدون على حسابهم الخاص".

ما زاد من استغراب المعيدين عن عدم وضوح إلى أين تتجه الأموال التى يحصل عليها المعهد فى مقابلتهم رئيس الشئون القانونية بكلية الهندسة جامعة القاهرة الذى أوضح لهم عدم وجود أى سند قانونى أو سلطة رقابية على المعهد سوى رئيس الجامعة، بل أكد الدكتور وائل الدجوى، عميد كلية الهندسة، أن المعهد يحكمه البروتوكول المالى فقط فى قانون تنظيم الجامعات، والذى يحق حصول الجامعة على 40 % من أموال المعهد، بينما يحصل العميد على الأموال التى يطلبها للإيفاء باحتياجات المعهد، وتقييم أعضاء هيئة التدريس وزيادة مرتباتهم.

وبعد أن استمع المعيدون إلى ما أوضحه الدجوى حول طلب الدكتور على الجندى، عميد المعهد، زيادة مرتبات اثنين فقط من موظفى الكنترول، التقى عدد منهم مع مدير شئون وزارة المالية الذى أوضح لهم أن المعهد لم يعد تابعا لوزارة الطيران المدنى وإنما وزارة التعليم العالى عقب تحويله إلى "شركة قابضة"، دون وجود أى معلومات تفصيلية عن مسارات عمل المعهد طوال السنوات الماضية.

واعتبر المعيدون أن عميد المعهد السبب فى عدم تحديد الهيكل الأكاديمى للعاملين، وفسروا تخاذله بأنه يرجع إلى خوفه من كشف عدم شرعية توليه منصب العميد حيث إنه لم يحصل سوى على درجة مدرس.