مطالبات بتعديل قانون النيابة الإدارية

أصدر أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية بيانا طالبوا فيه بالاستجابة لمشروع القانون الذى تقدم به المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية لوزير العدل، ويهدف لتعديل نصوص القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بالنيابة الإدارية.

وتضمن مشروع القانون عدة نقاط أساسية أهمها إلغاء الإشراف الإدارى لوزير العدل على النيابة الإدارية وحقها فى تقدير الجزاء التأديبى وإلزاميته، وحقها فى إحالة الموظفين الذين يثبت إدانتهم إلى المحاكم الجنائية مباشرة.

كما يتضمن التحقيق والتصرف مع كافة العاملين بالدولة والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والعاملين بالهيئات والمؤسسات والشركات التى تسهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأى نصيب، واشتراك أعضاء النيابة الإدارية فى عضوية كافة مجالس التأديب، وإلغاء انتداب المستشارين من كافة الهيئات القضائية إلى الجهات الإدارية، حفاظا على المال العام واستقلال وكرامة أعضاء الهيئات القضائية.

وطالب أعضاء النيابة الإدارية بتعديل سن الإحالة للمعاش بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية إلى سن 64 عاما بدلا من 68 عاما لإتاحة الفرصة للشباب ليتولى المناصب القضائية، وتعيين أعضاء جدد لتحقيق العدالة فى كافة الهيئات.