مركز حقوقى يطالب المجلس العسكرى بتولى مهام وزارة الداخلية

دعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المجلس العسكرى الحاكم الى إسناد كافة مهام وزارة الداخلية التى تكون فى تعامل مباشر مع المواطنين وخاصة فى أقسام الشرطة إلى القوات المسلحة والتى تستطيع استدعاء عدد من دفعات الضباط الاحتياط والذين يشكلون احتياط حقيقى لقوة الجيش وقدراته والعمل تحت قيادة أجهزة الشرطة العسكرية حتى لا يحدث فراغا أمنيا داخليا وحتى يمكن إعادة بناء الشرطة على أسس جديدة.

أعربت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت، عن تخوفها الشديد من مخاطر محاولة عودة ضباط الشرطة الى الشوارع والميادين، معتبرة أن عودة الشرطة فى الوقت الحالى بمجرد تغيير فى شعار الشرطة ولم يحدث تغير فى سلوك الضباط مع المواطنين، موضحة أن ما حدث فى حى البساتين من اعتداء ضابط شرطة على أحد المواطنين بعد مشاجرة بينهم وإطلاقه النار عليه من سلاحه مما أدى لمصرع المواطن.