كندا تطالب بمحاكمة القذافى أمام الجنائية الدولية

طلب رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر من مجلس الأمن الدولى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى "التجاوزات" المرتكبة فى ليبيا من جانب نظام معمر القذافى.

وقال هاربر فى تصريح متلفز: "نطلب من مجلس الأمن الدولى إحالة الوضع فى ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. يجب محاسبة المسئولين الذين أمروا ونفذوا هذه التجاوزات بحق الشعب الليبى".

وأدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن اتفقت فيه الدول الأعضاء الـ15 على مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام الليبى، ويحذر معمر القذافى من إمكان ملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف هاربر: "كندا تدعم بالكامل مجلس الأمن الدولى بشأن قرار قد يتضمن حظراً على نقل الأسلحة وعقوبات فردية ضد لاعبين أساسيين فى النظام الليبى"، وأشار رئيس الوزراء الكندى إلى أنه طلب من حكومته "تحضير سلسلة عقوبات ضد النظام الليبى بالتعاون مع شركائنا الدوليين أو بشكل أحادى إذا لزم الأمر".

وتابع رئيس الوزراء المحافظ: "لم يستبعد أى خيار.. ستتم محاسبة النظام الليبى على هذه الانتهاكات لحقوق الأشخاص المرتكبة ضد الشعب الليبى".

وقال أيضا: "كندا تطلب أن يتم تعليق عضوية ليبيا فى مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن أوتاوا تعمل مع حلفائها "لتأمين حصول هذا التعليق، ولكى تهتم الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك".