عصام سلطان يحذر من وجود ثغرات فى قضايا الوزراء تمنحهم البراءة

أبدى عصام سلطان، المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، تخوفه من قرارات النائب العام السريعة بإحالة الوزراء رشيد محمد رشيد، وزهير جرانة وأحمد المغربى، وحبيب العادلى إلى المحاكمة الجناية.

أكد سلطان أن تخوفه يأتى من منطلق أن جلسات التحقيق بالنيابة العامة لم تتم فى جو كامل من الاستقرار، إنما تمت بسرعة، ومن ثم فقد تظهر ثغرات قوية يستغلها دفاع الوزراء فى الحصول على البراءة من محكمة الجنايات أو من محكمة النقض.

وأوضح سلطان أن فساد الوزراء من أصعب أوجه الفساد لأنه "فساد بالقانون" بمعنى أن الوزراء ارتكبوا مخالفاتهم طيلة السنوات الماضية باستخدام القانون، واستغلوا بنود معينة سواء فى تخصيص الأراضى أو الحصول على تسهيلات جمركية أو التهرب من الضرائب أو الحصول على دعم من الدولة.

أضاف سلطان أنه يثق تمام الثقة فى النيابة العامة، لكن كان يجب على الأقل منع الوزراء من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم، ومن ثم البدء فى تحقيقات تأخذ وقتها الكافى لكى تنسب الاتهامات إلى الوزراء ورجال الأعمال، مستندة إلى دلائل قوية دون وجود أى ثغرات فى التحقيقات، ومن ثم محاكمتهم محاكمة عادلة.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً بإحالة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق والإماراتى وحيد متولى يوسف ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتى التربح، وتمكين الغير من منافع مالية، والإضرار العمدى بالأموال العامة.