خبراء يستبعدون ارتفاع أسعار العقارات على خلفية الأحداث بمصر.. ويؤكدون أن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة

استبعد خبراء عقاريون واقتصاديون إمكانية حدوث ارتفاع كبير فى أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة الحالية على خلفية الأحداث التى تشهدها مصر حاليا، مشيرين إلى احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الإجراءات الصارمة التى تقوم بها السلطات التنفيذية للتصدى لحالات التعدى على الأراضى، موضحين أن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة.


أكد دكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط القومى، أن ارتفاع أسعار الحديد أو انخفاضه خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمر فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود وبيات شتوى، وهى حالة مؤقتة سرعان ما ستزول مع بداية استقرار الأوضاع فى مصر، مرجعا ارتفاع أسعار الحديد من 4450 جنيها بداية ثورة 25 يناير إلى 4500 اليوم إلى تسارع المواطنين على عمليات البناء العشوائية التى سادت البلاد خلال شهر التظاهرات.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع نسبـة التـغييـر السنوى لأسعـار حـديــد التسـليـح لمقاسـات (16مـم، 13 مـم، 10 مـم) بنسبــة 43,07%، مقــارنة بشـهر يناير 2010.

وأوضح عبد الحى أن الحديد لا يمثل نسبة كبيرة من تكلفة الوحدة السكنية، فهو لا يزيد على 10 % من إجمالى التكلفة، وبالتالى أى زيادة قد تطرأ لن تزيد على هذه النسبة، وستكون فى المناطق التى عليها نوع من الطلب فى السكن، أما المناطق التى ينخفض فيها الطلب فأعتقد أنها لن تشهد أى زيادة، بل قد يلجأ المستثمرون العقاريون إلى تقديم نوع من الحوافز لتشجيع الطلب على الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية فى الشركات حتى يمكن تمويل مشروعات جديدة.

ومن جانبه أشار الخبير العقارى صلاح حجاب إلى احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الإجراءات الصارمة التى تقوم بها السلطات التنفيذية للتصدى لحالات التعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف أو بتعلية الأدوار للمبانى المقامة، وأن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة.

وطالب شركات الحديد بضرورة إعادة النظر فى هوامش الأرباح الكبيرة التى تحصل عليها نظريا، لأن الحديد فى مصر يباع بأسعار أعلى بكثير من أسعاره فى معظم أنحاء العالم وخاصة الدول المجاورة، لافتا أن الاستيراد من الخارج لن يكون هو الحل الأمثل لحل مشكلة الحديد فى مصر، لأن الاستيراد يعنى تحويل مبالغ طائلة من أموال المصريين للخارج دون تحقيق أى استفادة منها، معتبرا أن إنشاء مصانع جديدة للحديد فى مصر هو الأفضل، نظرا لأنه سيلبى احتياجات السوق المحلية، وسيضخ استثمارات جديدة فى أوصال الاقتصاد الوطنى تساعد فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.