المصرى للحقوق الاقتصادية يقدم بلاغين ضد مدير أمن البحيرة

تقدم صباح اليوم، السبت، محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدى أبو قمر، مدير أمن البحيرة، وآخرين.

حمل البلاغ الأول رقم 2503 بلاغات النائب: حيث قدم محامو المركز للنائب العام البلاغ ضد أبو قمر، وأرفق به خبر على الموقع الإلكترونى لجريدة "اليوم السابع" تحت عنوان (أهالى البحيرة يطالبون بإقالة مدير الأمن بسبب فضيحة الفيديو)، وكذلك فيديو لمدير أمن البحيرة اللواء مجدى أبو قمر وهو يحاور أفراداً من الشرطة ويقول لهم (مخطط السيطرة على الحكم لم يكتمل.. وإحنا أسيادهم واللى يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة ونقطعها.......إحنا موجودين ورجالة ومفيش أى ..... يقدر يقرب منكم).

وأكد المركز فى بلاغه أن ما آتاه مدير الأمن يخالف قانون الشرطة الذى ينص على ضرورة التزام أفراده بالحفاظ على كرامة وظيفتهم، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها، كما أن ما قام به مجدى أبو قمر يعد سبًا وقذفًا فى حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف فى مواجهتهم، وطالب المركز فى بلاغه، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه عما ارتكبه من جرائم بتهمة السب العلنى، حض رجال الشرطة على عداء وكراهية المواطنين، خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بترويع المواطنين وبث الرعب فى نفوسهم.

وحمل البلاغ الثانى رقم 2501 بلاغات نائب عام واتهم محامو المركز كلا من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، واللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة، واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، والعميد محمد بدراوى رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، والمقدم عبد العزيز الطنيحى رئيس مباحث قسم دمنهور، والنقيب إسلام السعدنى معاون مباحث قسم دمنهور.

وطالب البلاغ بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين فى البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011 وإطلاقهم الرصاص الحى على المواطنين مما أودى بحياة الشهداء(بهاء الدين زغلول الجروانى، محمد سامى عبد المنعم السيد، حسن محمد حسن الشهاوى، محمد إيهاب النجار، أحمد عبد القادر أحمد حسب الله، محمد سامى الديب، أحمد عبد الفتاح بحر، طارق عبد ربه عبد العزيز، إسلام محمد عيد السمديسى، محمد إبراهيم، سالم عبد الونيس فضل الله، عارف أبو عجيله السيد).

وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن البلاغين مرتبطان ببعضهما البعض فإفلات أبو قمر وباقى المشكو فى حقهم من العقاب فى جرائم إطلاق الرصاص الحى على المواطنين وقتلهم، يجعل من هذا الفيديو مجرد نتاج طبيعى يتيح لـ أبو قمر استخدام مثل هذه الألفاظ وإعادة تعبئة قوات الشرطة نفسيًا ضد المتظاهرين، وهو ما يلقى على النائب العام سرعة التحرك ضد كل قيادات الشرطة فى جميع المديريات التى شهدت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة حتى لا نفاجأ بكوارث جديدة.