العاملون بـ"القابضة للتأمين" يتهمون رئيس الشركة بإهدار أموالها لصالح وجاهته السياسية.. ويؤكدون أنه تبرع بـ100 مليون جنيه لصالح جمعية "مصرى لتنمية المجتمع".. وصرف ملايين المكافآت لكبار المسئولين

اتهم العاملون بشركة مصر للتأمين محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، بالفساد والتربح واستغلال النفوذ وغسيل الأموال، مستخدماً فى ذلك كلا من مساعديه ومستشاريه والعاملين تحت يده بالشركة القابضة، مضيفين أنه قام بصرف ملايين الجنيهات على البدلات والمكافآت وبدل الانتقال والسفر واللجان والاجتماعات ومآدب الطعام والهدايا والسيارات الفاخرة لكبار المسئولين ولنفسه طوال الأربع سنوات الماضية، الأمر الذى أرهق شركة مصر للتأمين والشركات التابعة.

وكشف العاملون عن أنه قام بدمج شركة المصرية لإعادة التأمين وضمها إلى مصر للتأمين ليفقد سوق التأمين المصرى الشركة الوحيدة لإعادة التأمين التى كان آخر صافى أرباح لها قبل الدمج 213 مليون جنيه، بل نقل محفظة التأمينات العامة المملوكة لشركة التأمين الأهلية والمعبأة بالخسائر إلى شركة مصر للتأمين وإخراج محفظة تأمينات الحياة الرابحة من إدارة مصر للتأمين لتذهب مع وثائق تأمينات الحياة الخاسرة بشركة التأمين الأهلية إلى شركة أطلق عليها شركة مصر لتأمينات الحياة مع الإبقاء على إدارة شركة التأمين الأهلية لتدير الكيان الجديد ليكون مال محفظة تأمينات الحياة الرابحة إلى نفس الهاوية التى كانت بشركة التأمين الأهلية.

وقال العاملون: إنه إيمانا منا بحركة التغيير وثورة التصحيح لإصلاح ما نجم من أوجه فساد توغلت فى هيكل الاقتصاد القومى وأصابته بالعجز، والتى جاءت ثورة الشعب فى 25 يناير للإطاحة به والوقوف على من أفسد لينال عقابه، طبقا لنص القانون، نؤكد أن رئيس الشركة محمود عبد الله ساهم على طوال أربع سنوات على هدم الكيان العملاق الذى يعد أكبر شركة تأمين فى الشرق الأوسط وجاء بدمج شركة الشرق للتأمين دون دراسة وفى زمن لا يناسب حجم القرار، مما أدى إلى إرباك العمل وإهدار الأموال لتصحيح مسار الشركتين اللتين أصبحتا شركة واحدة.

وأضافوا أن من أوجه الفساد الذى قام به رئيس الشركة تفتيت أصول الشركة وإنشاء شركات صغيرة لتدير استثمارات الشركة وعقاراتها، موضحين أنه قام بذلك ليكون المجال أوسع لانتشار الفساد والتربح دون لفت للأنظار.

وقالوا إن هذا الفساد كان على مسمع وبصر وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين دون أدنى تعقيب منه، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انخفاض مستوى الأداء بالشركة وتحملها مديونيات الشركات المنضمة إليها، مما أدى إلى عدم مقدرتها بالوفاء بالتزاماتها والحجز على أرصدتها بالبنوك، مما أعاق حركة أدائها وهذا ما تناوله الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره عن أداء الشركة المالى.

وأكد العاملون أن محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة، قام بإهدار مبلغ القرض الذى اقترضته الشركة القابضة من البنك الدولى لإصلاح أوضاع شركات التأمين الخاسرة "شركة الأهلية للتأمين" والذى ضاع أغلبه على وسائل الدعاية والهدايا ولم تتطور الشركة ولم يصلح شأنها وضمت لشركة مصر للتأمين، وألقيت دعاية المطبوعات التى تقدر بملايين فى المخازن، لافتين إلى أن تبرعات الشركة القابضة من هذا القرض لبعض الجهات للتواجد السياسى والوجاهة الاجتماعية لرئيس الشركة القابضة وستتحمل شركة مصر للتأمين سداد هذا القرض من دماء العاملين بها.

وأضافوا أن رئيس الشركة استغل نفوذه كرئيس للشركة القابضة فى تعيين أحد المقربين إليه بوظيفة ضابط أمن بالشركة القابضة، وفى خلال سنتين يتم ترقيته ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة العقارات دون مسوغ وهناك من الكفاءات والتخصصات فى شركة مصر للتأمين ما يناسب هذا المركز الوظيفى، إلا أنه تجاهل القانون واستغل نفوذه كرئيس للشركة القابضة لإهدار حقوق قدامى الموظفين بالشركة للحصول على أحقيتهم فى الوظيفية المعلن عنها سرا.

وأشاروا إلى أنه تربح، أى رئيس الشركة القابضة، من العمولات المقدمة له من شركات إعادة التأمين لكى يرسى عليها عمليات إعادة التأمين الكبيرة وتلك الشركات جميعها خارج القطر المصرى للحصول على عمولات من خلال وظيفته كرئيس للشركة القابضة من شركات الأوراق المالية الكبيرة لتعاونه معهم فى خفض ورفع سعر الأوراق المالية التى تتعامل فيها الشركة وكذا بيع المعلومات عن شراء أو بيع الأوراق المالية المملوكة للشركة وهى بملايين الجنيهات لتستفيد شركات الأوراق المالية من هذا التوجه عند البيع والشراء وكان ذلك بالتنسيق مع مساعديه بالبورصة.

وقال العاملون إنه رغم معاناة الشركات التابعة جميعها من نقص حاد فى سيولتها أدى إلى تأخر صرف المرتبات والحوافز بل والتعويضات المستحقة للمتضررين والعملاء، مما أدى لتنامى الحجز على أرصدتها بالبنوك المختلفة، وفوجئنا جميعا بتباهى رئيس القابضة للتأمين بتبرعه بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح جمعية أنشئت عام 2008 تدعى "مصرى لتنمية المجتمع" التى يتولى فيها منصب نائب الرئيس.

من جانبنا "اليوم السابع" حاولنا الاتصال برئيس الشركة لرده على الاتهامات الموجهة فكانت الإجابة "هذا الرقم غير موجود بالخدمة".