قدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى صباح اليوم السبت، 6 بلاغات جديدة للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد 30 شركة استثمار زراعى حصلت على أراضى على الطريق الصحراوى بغرض استصلاحها، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحى عليها ، بالتواطؤ مع مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال حسين متولى مدير مركز شفافية فى بلاغات المركز للنائب العام والتى حملت أرقام
"2546 و2547 و2548 و2549 و2550 و2551 بلاغات نائب عام " ، إن مسئولى هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا فى ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء على الأراضى المخصصة لهم بغرض الاستصلاح ، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنيه، رغم وجود مانع قانونى يتمثل فى ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهورى.
وأضاف مدير شفافية أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التى حصلوا عليها من البنوك دون حساب، لتنفذ جهات حكومية بينها وزارة الإسكان مؤامرة جديدة على الفقراء من المواطنين، تمثلت فى إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودى الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم ، والسماح لشركات التمويل العقارى من ناحية أخرى بدعم أموالها قروض الشباب المتعاقد على وحدات المشروع القومى للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى ، مقابل نسبة فائدة مركبة تزيد على 16 % سنويا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقارى والتى تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط على قروض محدودى الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة