ترجح التغيرات السياسية التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير احتمالات عودة رجال الأعمال المصريين الهاربين من مصر مرة أخرى، خاصة بعد رحيل رموز النظام السابق، ومنهم عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، الذى لعب دوراً كبيراً فى هروب وحبس عدد كبير من رجال الأعمال، وأخيراً صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر للتحقيق فى بلاغات ضده.
ومن أبرز رجال الأعمال الذين تسبب رئيس الوزراء الأسبق فى هروبهم للخارج حاتم الهوارى وعمرو النشرتى والعائد رامى لكح.
ويعتبر عاطف عبيد أحد الرموز التى اكتسبت رصيداً سلبياً لدى عدد كبير من رجال الأعمال من خلال القرارات الاقتصادية الخاطئة التى اتخذها خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة مجلس الوزراء، ويحسب له الفضل فى وجود ملف رجال الأعمال المتعثرين بالبنوك خلال السنوات العشر الأخيرة، وهروب عدد لا بأس به من رجال الأعمال خوفاً من مصير آخرين مثل مجدى يعقوب وعاطف سلام فى السجن.
رصيد عاطف عبيد لدى رجال الأعمال كان يرتبط دائماً بعدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة التى أدت إلى تعرضهم لخسائر فادحة، والبداية كانت حاتم الهوارى، رجل الأعمال الهارب إلى لندن منذ عام 1997، فبعد قرار عاطف عبيد بتحرير سعر الصرف، أو كما يطلق عليه مصطلح «تعويم الجنيه»، وجد نفسه غير قادر على سداد مستحقات البنوك نتيجة التراجع المخيف الذى حققه سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب صدور القرار.
هذه الظروف وصفها حاتم الهوارى نفسه فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» بأنها كانت سياسات ضيقة الأفق، وأنها «خربت بيت عدد كبير من رجال الأعمال»، حيث كانت أولويات الحكومة فى ذلك الوقت تنحصر فى الحفاظ على سعر الجنيه المصرى، وزيادة أسعار الفائدة، وإصدار أذون لصالح الخزانة العامة، وهو ما ترتب عليه عدم وجود السيولة اللازمة للشركات من أجل سداد التزاماتهم المالية وتعثر رجال الأعمال.
وقال الهوارى فى تصريحاته إنه كان يمتلك مخزونا من الحديد بنحو مليار و200 ألف جنيه، وهو ما يعتبر أكبر مخزون فى منطقة الشرق الأوسط فى ذلك الوقت، ومع تفكك دول الاتحاد السوفيتى تعرضت سوق الحديد فى مصر إلى هجمة شرسة وإغراق السوق بمنتجات دول الاتحاد مثل أوكرانيا وغيرها، وخلال ثلاث أشهر هبطت أسعار الحديد إلى مستوى غير مسبوق تجاوز ربع قيمته الحقيقية.
وكشف الهوارى أنه رفع دعوى إغراق إلى وزارة التجارة عام 1994 لحماية السوق المحلية من الحديد المستورد من الاتحاد السوفيتى، ولكن استجابة الحكومة جاءت بعد فوات الأوان وتحقيق خسائر فادحة للمجموعة.
توقف استثمارات بحجم رجل الأعمال حاتم الهوارى يطرح تساؤلا حول المستفيد من خروجه عن المنافسة منذ التسعينيات، فضلاً عن الأوضاع التى آلت إليها سوق الحديد من ممارسات احتكارية، وبالتالى التحكم فى أسعاره بصرف النظر عن تأثير الأزمة المالية على الأسعار العالمية، علماً بأن الهوارى فى ذلك الوقت كان يعتبر صاحب أكبر مجموعة لصناعة الحديد فى التسعينيات وتشمل 4 شركات هى: «شركة المعادن المصرية والإسكندرية للصلب ومدينة السادات للصلب وشركة الإسكندرية لضمر الصلب والشركة الفنية لتشغيل المعادن».
وربط الهوارى إمكانية رجوعه من الخارج بنجاح المفاوضات التى بدأها قبل شهور مع مسؤولى بنك مصر، والتى لم تسفر حتى الآن عن نتائج تعزز من فرص عودته بعد تسوية مديونياته، حيث مازال بنك مصر يدرس عرض التسوية المقدم منه، ولم يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بشأن الموافقة على التسوية من عدمه.
ويعتبر ملف عمرو النشرتى أحد أبرز الملفات التى برزت فى عهد عاطف عبيد، نظراً لطبيعة الخلافات التى أدت فى النهاية إلى خروج واحدة من أكبر الشركات البريطانية فى تجارة السلع وهى مجموعة «سينسبرى»، ومنذ ذلك الوقت يقيم عمرو النشرتى فى لندن، ويدير ملف تسوية مديونياته المتبقية عليه لصالح البنوك والشركات.
عمرو النشرتى رجل الأعمال أكد فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن ملف تسويات مديونياته مع البنوك فى مصر مازال يرتبط بوجود عاطف عبيد، والذى يقف حائلا أمام إنهاء المفاوضات مع بنك قناة السويس، والتى يقودها البنك الأهلى المصرى نيابة عنه، خاصة أن عبيد مازال يرأس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى، وهو أحد أكبر البنوك المساهمة فى رأسمال بنك قناة السويس وصاحب الحصة الحاكمة به.
تعود الخلافات بين عمرو النشرتى وعاطف عبيد إلى أوائل التسعينيات، عندما طلب عبيد منه شراء حصة الشريك الأجنبى لشركة سينسبرى فى مصر، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة المناخ الاستثمارى المصرى فى الخارج، وهو ما قبله النشرتى وفقا لعدة شروط، هى توفير التمويل اللازم للشركة لتأمين احتياجاتها على المدى المتوسط، وهو ما قام به عبيد بالفعل من خلال عدد من البنوك الحكومية منها البنك الأهلى، إلا أن النشرتى فوجئ أثناء أحد الاجتماعات التى حضرها مع مسؤولى البنك الأهلى المصرى بأنهم يطالبونه بسداد المستحقات المالية للبنك خلال أسبوع واحد فقط، فلم يجد أمامه إلا الاتصال بعاطف عبيد، ولكنه لم يرد عليه حتى الآن، حسب تعبيره.
الغريب فى ملف تسوية مديونيات عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس، أن محصلة الحسابات المصرفية بين الطرفين تشير إلى أن عمرو النشرتى هو الطرف الدائن لبنك قناة السويس وليس العكس، وذلك بالرجوع إلى بداية المفاوضات التى بدأت منذ عام 1999، حيث نجح النشرتى فى توقيع تسوية مع مجلس إدارة بنك قناة السويس فى مارس 1999 للمديونية المستحقة لصالحه والبالغة 62 مليون جنيه، وذلك وفقاً لسيناريو محكم يضمن سداد المديونية ينقسم إلى جزأين، الجزء الأول يلزم البنك بالتنازل عن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد النشرتى فى حالة سداده مبلغ 10 ملايين جنيه، والجزء الآخر أن تتم تغطية المديونية المتبقية من خلال حصول البنك على أسهم مملوكة لعمرو النشرتى فى الشركة المصرية العقارية.
وبالفعل أودع النشرتى نحو مليون ونصف مليون دولار أمريكى لدى كاتب عدل الدولة بجنيف التابع لوزارة العدل السويسرية محجوزة لصالح بنك قناة السويس بأوراق رسمية -حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها-يقر فيها كرستان فان برشم، الموثق العام فى جنيف، بأنه تسلم مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكى فى شكل شيكات بنكية، لصالح بنك قناة السويس فرع سفنكس، عند تقديم عقد اتفاق تصالح وفق النموذج الموقع من البنك، تعادل قيمة الدفعة النقدية المطلوبة لتوقيع عقد التصالح مع البنك، والتنازل عن الدعوى المرفوعة منه ضد النشرتى.
مفاوضات تسوية مديونيات عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس بدأت تدخل فى طريق مسدود منذ تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وجدى رباط، فهو الذى أرسل خطابا إلى النشرتى فور توليه رئاسة البنك خلفاً لمصطفى حبلص، رئيس البنك السابق- حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه- يبلغه بأن مجلس إدارة البنك قرر العدول عن تنفيذ التسوية لعدة أسباب، منها أن النشرتى حصل على القروض من بنك مصرى فى جمهورية مصر العربية، وبالتالى يجب أن يتم السداد فى جمهورية مصر العربية وليس سويسرا.
وبالرجوع إلى أسعار أسهم الشركة المصرية العقارية فى تاريخ تسليمها للبنك فى ذلك الوقت، يعتبر النشرتى دائناً لبنك قناة السويس وليس مدينا.
