"مستثمرى العاشر" ترفع تقريرًا لمجلس الوزراء تطالب فيه بإعادة النظر فى تملك الأجانب للقطاع الخاص..وعدم رفع أسعار أراضى المدن الصناعية.. وعودة تبعية "التنمية الصناعية" لـ"الإسكان"

أصدرت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تقريرًا للعرض على الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء، يحتوى على أهم الطلبات العاجلة اللازمة من أجل تحسين المناخ الاستثمارى فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

ينقسم التقرير المجمع إلى جزءين الأول مطالب عاجلة يجب العمل فيها فى الوقت الحالى، والثانى مطالب آجلة يمكن التطرق إليها عند استقرار الأوضاع الداخلية، وطالب التقرير، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، فى حالة صعوبة عودة هيئة التنمية الصناعية من وزارة الصناعة إلى وزارة الإسكان يتم عمل فروع فعالة للهيئة بالمدن الجديدة وإلغاء جميع الرسوم التى تتعلق بكاهل الصناع، منها دفع 50% فرق سعر الأرض فى حالة دخول شركاء جدد" الرسوم المعيارية، خطابات الضمان المطلوبة"، والعدول عن قرار زيادة أسعار الأراضى الصناعية تشجيعًا لمزيد من الاستثمار.

وطالبت جمعية العاشر بإعادة مرفق المياه إلى أجهزة المدن لتساعد على سرعة حل مشاكل المياه بدلا من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، حيث ألقت الشركة القابضة بأعباء كبيرة على مجتمع العاشر من رمضان والمجتمعات الجديدة، وتشمل مصاريف التوصيل للمصانع أو المنازل أو حتى وحدات إسكان الشباب، فضلا عن المغالاة غير المبررة فى قيمة الاستهلاك، فعلى سبيل المثال قيمة المتر مكعب المياه لبعض القطاعات مثل التشييد بلغت ثلاثة جنيهات للمتر، مقابل 75 قرشا لنفس الوحدة قبل نقل تبعية المرفق إلى شركة المياه والصرف الصحى.

وشملت المطالب العاجلة فى التقرير المطالبة بإعادة تفعيل دور أجهزة المدن وزيادة صلاحيات رؤساء الأجهزة وإلغاء المركزية المعوقة للتنمية، حيث إن مركزية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤخر الكثير من الموافقات والحلول للمشاكل، نظرا لتقليص صلاحيات رؤساء الأجهزة وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات مهما كانت بسيطة إلا بعد الرجوع للهيئة.

ودعا التقرير إلى التوصية لدى البنك المركزى المصرى لحل مشكلة تأخير سداد أقساط الشركات المصرية مع تفضيل المصانع فى استيراد مستلزمات الإنتاج.

وتشمل المطالب الآجلة إعادة النظر فى تملك الأجانب فى القطاع الخاص لاسيما المشروعات الصناعية وهو ما يسمى بالملكية الخاصة، وذلك لما لوحظ من خطورة ذلك فى الأزمة الراهنة وانسحاب هؤلاء المستثمرين من مصر، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحويل مدينة العاشر من رمضان إلى محافظة لما لها من أهمية اقتصادية فى مصر، كما يمكن أن تنضم إليها المدن الجديدة المجاورة مثل مدينة بدر والشروق والصالحية الجديدة.

كما طالب التقرير بإعادة توصيل الدعم إلى المنازل والوحدات السكنية، خاصة بعد رفع التوصيلات المدعمة من الدولة عنها رغم أن مجتمع العاشر ينمو بسرعة كبيرة ويحتوى على عدد كبير من السكان.

أما بالنسبة لمشروعات النقل فقد طالب التقرير بسرعة تنفيذ مشروع القطار أو المترو الذى يربط بين القاهرة والعاشر بمدينة بلبيس لما له من أهمية فى أحياء المدينة ونقل العمالة.