لا لفساد الأرقام.. ولندخل للإنتاج

بدخول البلاد عهدا جديدا بعد النجاح العظيم لثورة 25 يناير، والتى قادها شباب التحرير، أعتقد أن زمن الأرقام والمؤشرات الكاذبة قد ولى، ولم يعد له مكان فى حياة مصر ثورة 2011، والكذب بالأرقام، والادعاء بإنجازات ليس لها سند فى الواقع أمور لم يعد لها حياة فى عصر أحدث ثورات المحروسة.

فى يوم من الأيام وقبيل الإطاحة بنظام مبارك، وأعوانه، خرج علينا رئيس الوزراء المقال أحمد نظيف بأن سياسة الحكومة فى عام 2010 نجحت فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل، مستندا فى ذلك على أرقام الأشخاص الجدد المسجلين فى التأمينات الاجتماعية، وأيامها قلت إن الذى فات على السيد "نزيف" أنه لم يوضح لنا تفاصيل هذه الوظائف، ورواتبهم، وطبيعة العمل، ومدد العقود الموقعة معهم؟!.

ومن وحى الأرقام سيئة السمعة، ما هللت به الحكومة ليل نهار وفى كل مكان وخلال كل لقاء داخل وخارج مصر الحديث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى ادعى النظام البائد بأنها وصلت إلى أرقام تجاوزت 13 مليار دولار، وظلت لعبة الأرقام وتعديل المعايير والضوابط لتحديد معدلات التضخم والنمو وتصنيف مؤشرات الفقر هى الوسيلة التى ظلت حكومة نظيف والعهد البائد تلعب بها وتتغابى بها على مصفقى مجلس الشعب.

ولم يقتنع الكثيرون بفساد الأرقام، إلا بعدما تكشفت الأمور، وبانت الحقائق بعد انتهاء عهد الفساد والإفساد الذى منيت به البلاد على مدى سنوات النظام السابق، واتضح حجم الكوارث، التى للأمانة قد تحدث عنها كثيرون، وحارب ضدها أناس كثر من هذا الوطن.

أتصور أن المرحلة المقبلة، وحتى لا نقع فى "مطبات" أخرى، نحن بحاجة لاتباع المعايير والمؤشرات العلمية، وتلك التى تتناسب مع البلاد فى تحديد معدلات النمو والتضخم والاستثمار الأجنبى، وكل ما يتعلق بقضايا الوطن الاقتصادية، وتعريف الفقر والإفقار، لتصبح الصراحة والمكاشفة والشفافية العنوانين الرئيسية لحياتنا، وكفانا نصب، من أمثال وزير الاستثمار السابق، وغيره من وزراء المجموعة الاقتصادية.

أعتقد أن الشفافية عامل مهم للتنمية لنضع أيدينا على الجروح، والمطبات، فكم كانت الفاجعة عند الكثيرين عندما سمعوا حجم الدين العام المحلى، والذى فاق التريليون جنيه، أى أكثر من ألف مليار جنيه، وذلك بسبب الكذب الحكومى.

ولاشك أن إدارة عجلة الإنتاج أصبحت الشغل الشاغل للجميع، فإن البلاد بحاجة ملحة لسواعد أبناء هذا الوطن، ليعيد رسم مستقبله بالصورة التى يستحقها، ومن المهم أن نضع برامج وخطط محددة المدة، للوصول إلى نقاط وأهداف، تتوازى معها برامج لإصلاح الأجور والدخول بصورة واقعية، وإعادة توزيع الدخل على جميع العاملين فى كل مؤسسة إنتاجية، مع إعادة هيكلة الأجور فى القطاعات الخدمية، والتى لا تدر دخلاً مباشراً.

ويسير بالتوازى مع هذا تداول فعلى للمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية، والتعامل بشفافية مع الموظفين والعمال، لتصبح الأمور واضحة، حتى ندفع بالإنتاج والأجور معا، وهنا يأتى الأهمية النسبية لإجراء تعديلات شاملة على السياسات المالية، وفكرة اتباع نظام ضريبى جديد قائم على فكرة الضريبية التصاعدية، بنفس السياسات التى تتبعها دول بالعالم المتقدم والنامى أيضا.

ويبقى أن تظل القطاعات الاستراتجية، خاصة تلك التى تتصل بحياة الناس اليومية، والسلع الاستراتيجية مسئولية الدولة، للحفاظ على التوازن فى الأسعار، ومنع الاحتكار، والاستغلال، وأن تبقى للدولة السلطة الرئيسية فى التدخل لحماية الوطن والمواطن فى حالات الاحتكار ومحاولات رفع الأسعار، وهذا يتطلب أن تظل للدولة ملكيات بنسب يتم الاتفاق عليها فى القطاعات والشركات الإنتاجية، مع الملكية الكلية للقطاعات والخدمات.