مثلما تسببت ثورة 25 يناير فى إحداث تغيرات جذرية فى الساحة السياسية، تسببت وبشكل أكبر فى إحداث تغيرات اقتصادية، جاء فى مقدمتها فشل صفقة عمر أفندى من المستثمر السعودى جميل القنيبط إلى ياسين عجلان، والتى تمت الشهر الماضى عن طريق توقيع تعاقد مبدئى بين شركة «أنوال» السعودية المالكة لنسبة 85% من أسهم عمر أفندى، وبين شركة «الأصيل» للاستثمار العقارى المملوكة لأحد نواب القروض، ياسين عجلان.
التعاقد الذى قام بتحريره طارق عبدالعزيز، محامى الطرفين عجلان والقنيبط، ويعد الوسيط الأول فى إتمام هذه الصفقة، تم بتوقيع عقود ابتدائية الشهر الماضى بدفع مبلغ 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة للتعاقد، ثم تأجل التسجيل النهائى للصفقة لشهر فبراير وبالتحديد يوم 8، وهو نفس التاريخ الذى كان من المزمع نظر الدعوى القضائية المقامة من حمدى الفخرانى، صاحب دعوى «مدينتى» ضد الشركة القابضة للتشييد لفسخ التعاقد مع القنيبط بسبب المخالفات الصريحة داخل التعاقد.
ولظروف الصفقة السيئة ولأن مخالفاتها تشبه «عفريت العلبة» الذى يطل كل فترة بسر جديد، تزامن توقيع التعاقد النهائى مع أحداث ثورة يناير التى نادى بعض عناصرها بوجوب مراجعه كل التعاقدات المبرمة بين الدولة والمستثمرين خلال الفترة الماضية، والتى تنبئ عن قدرة الحكومة على استعادة عمر أفندى، وفسخ التعاقد المبدئى بين القنيبط وعجلان.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تقدمت مجموعة من العاملين بعمر أفندى ببلاغات ضد إهدار المال العام فى صفقة عمر أفندى، والتى قد تفتح الملفات المغلقة فى هذا الملف الشائك من جديد، ومحاسبة المخطئين فى قضايا إهدار المال العام.
المستشار مصطفى أبوصافى، رئيس لجنة البيع بالشركات القابضة، نائب رئيس مجلس الدولة، أكد أن صفقة عمر أفندى شابها الكثير من المخالفات الجسيمة التى توجب فسخ التعاقد بين المستثمر السعودى والحكومة المصرية، واستعادة عمر أفندى من جديد كشركة مصرية.
و قدمت مجموعة من المخالفات التى وقعت بالصفقة، أولاها أنها تمت بالأمر المباشر من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وبدون إجراء مزايدة علنية تتيح دخول أكثر من شركة فيها، وترسية البيع على شركة وحيدة، وهو ما يتنافى مع قانون المزايدات والمناقصات المعمول به فى بيع شركات قطاع الأعمال.
ثم جاءت المخالفة التالية فى قبول عرض شركة «أنوال» السعودية لشراء 82 فرعا من فروع عمر أفندى بسعر 593 مليون جنيه، فى حين قيّمت لجنة البيع الصفقة بالكامل كسعر أدنى بمليار و300 مليون جنيه، وهو ما يعد مخالفا للقانون، وهو إغفال تقييم لجنة التقييم المشكّلة من الشركات القابضة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الاستثمار.
المهندس يحيى حسين، عضو لجنة بيع شركة عمر أفندى، أكد أن أزمة عمر أفندى لن تصل إلى حل إلا عند محاسبة المخطئين الحقيقيين عن صفقة البيع الرئيسية التى حدث فيها كثير من الإهدار للمال العام، والتى يجب كشف جميع تفاصيلها قبل أن يغلق هذا الملف نهائياً.
وقال حسين إن دعوى الفخرانى أفسدت الصفقة لأنها سوف تكشف الكثير إذا تم الحكم لصالحه فى الدعوى المقامة ببطلان التعاقد، لأنه فى هذه الحالة سيكون التعاقد بين القنيبط وعجلان لاغيا، لأنه تم بعد العقد بين القنيبط والشركة القابضة، وما تم على باطل فهو باطل، وفى هذه الحالة ستكون الحكومة فى ورطة لا يعرف أحد حلها، لأنه على الشركة القابضة أن ترد للقنيبط ما دفعه، وأن يرد للقنيبط ما دفعه عجلان، وأن تعود الشركة للحكومة مرة أخرى.
