وذكرت التحقيقات أن جرانة يمتلك شركة جرانة للسياحة، وشركة تاروت جرانة للنقل السياحى، وتعرض وزير السياحة السابق لتعثر مالى فى أوائل شهر يوليو سنة 2004 قام على إثره البنك العربى الأفريقى، بإقامة دعوى إفلاس بموجب ثلاثة شيكات بدون رصيد أصدرها المبلغ ضده لصالح البنك قيمة كل منها 420 ألف جنيه مصرى، وأقيمت هذه الدعوى ضد شركة جرانة للسياحة، وبتاريخ 24 يوليو 2004 تم تعيين المبلغ ضده مستشارا لوزير السياحة «أحمد المغربى فى ذلك الوقت» وعلى إثر ذلك لم يباشر البنك العربى الأفريقى دعوى الإفلاس السابق الإلماح إليها فتم شطبها.
وفى غضون عام 2008 خصص وزير السياحة السابق قطعة أرض فى شرم الشيخ تبلغ مساحتها 6.5 مليون متر لكل من محمود الجمال ومنصور الجمال صهرى جمال مبارك «أمين لجنة السياسات آنذاك» بمبلغ دولار للمتر يتم سداد نسبة 10 % بدلا من 10 دولارات للمتر ويسدد 50 % رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بعد بيع أى أراض أو تخصيصها فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.
كما وافق على إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم السيدة شاهيناز النجار عام 2008 ومن المعروف أنها إحدى زوجات المدعو أحمد عز رغم صدور قرار بعدم تأسيس أى شركات للسياحة، والغريب أن جرانة الذى أصدر هذا القرار، كما أصدر قرارا بمنح حصة قدرها 20 % من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة للسياحة المملوكة لشاهيناز النجار بالمخالفة لقوانين وقرارات وزارة السياحة، وسدد كامل مديونية شركة زهير للسياحة وتاروت والمجمع العربى للبنوك فى أقل من سنة، وذلك دون أن تعمل هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة وأصدر المبلغ ضده قراراً بتخصيص نسبة 30 % من حجم التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن جرانة جامل زوجة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق السيدة «زينب زكى» بأن منحها مبلغ 4 ملايين جنيه من الصندوق، بالمخالفة ومجاملة لرئيس الوزراء، حيث تسلمت جمعية العاملين بمجلس الوزراء التى تترأسها حرم السيد رئيس الوزراء السابق لصرفها على النشاط الترفيهى للعاملين بالمجلس.
وذكر مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى أقواله أمام النيابة أن جرانة كان مهدداً بالحبس قبل أن يعين وزيراً لوجود 18 شيكاً بدون رصيد عليه، كما أن الرقابة الإدارية اعترضت على تعيينه معاوناً لوزير السياحة، ولكن أحمد المغربى استطاع أن يقنع السيد أحمد نظيف بتعيينه، ثم تعيينه وزيراً للسياحة.
واتهم بكرى فى بلاغه المهندس أحمد المغربى بمساندة زهير جرانة وتعيينه فى منصب معاون للوزارة خلال فترة تواجده رغم اعتراض الرقابة الإدارية عليه، مؤكداً أن ثروة المغربى زادت خلال فترة توليه الوزارة من 3 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة