شهد الأسبوع الماضى موجة من الاحتجاجات لموظفى القطاع المصرفى الذين طالبوا بضرورة وضع معايير محددة لاختيار القيادات البنكية، بالإضافة إلى مطالبهم الخاصة برفع مرتباتهم والابتعاد عن المحسوبية فى اختيار القيادات، والحد من انتداب موظفين من خارج البنوك، وهو الأمر الذى دعا بعض رؤساء البنوك إلى التقدم باستقالتهم بعد تفاقم الأوضاع، لذلك سيطرت عدة أسئلة فى هذا القطاع حول دور البنك المركزى فى التصدى لهذه الأزمة الطاحنة، ولماذا لم يضع سياسات من قبل لتفادى الأزمة قبل وقوعها؟
من جهته أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أن تعيين المستشارين بالبنوك تم فى إطار خطة الإصلاح المصرفى، منذ شروع البنك المركزى فى تنفيذها، لافتاً إلى أن لـ«المركزى» سلطة فصل هؤلاء المستشارين حال الكشف عن تدهور آدائهم فى تقارير المتابعة والتقييم الدورى لهم.
وتابع: «دور البنك المركزى لم يقتصر فقط على عملية الرقابة والإشراف على البنوك العاملة فى مصر، بل إن حساسية الجهاز المصرفى عموما كانت وراء عدم إعلان المركزى عن القرارات و العمليات الإصلاحية داخل هذه البنوك خلال الفترة الماضية».
وأعطى مثالاً على ذلك قائلا: «عندما أقدم بنك بيريوس على تسريح 130 عاملاً به، على الفور تدخل المركزى بشكل سريع حتى أصدر مجلس إدارة بيريوس قرارا بإلغاء القرار السابق».
وعن موجة الاحتجاجات والإضرابات التى تشهدها مصر حاليا عامة والقطاع المصرفى بشكل خاص، قال رامز إن ما يحدث هو نتاج تحول مصر نحو تطبيق الديمقراطية، فضلا عن الزخم السياسى الذى تشهده مصر بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، مطالبا باستثمار الحالة المعنوية الجيدة التى تشهدها البلاد فى العمل والإنتاج والارتقاء بالاقتصاد القومى، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة.
من جهته أكد الدكتور أحمد قورة، الخبير المصرفى، أن السبب الرئيسى وراء تفجر الأوضاع وموجة الاحتجاجات والإضرابات التى شهدها الأسبوع الماضى للعاملين فى القطاع المصرفى، هو إحساس الموظفين القدامى، أبناء البنوك الأصليين، بالظلم الشديد الواقع عليهم، نتيجة حرص بعض القيادات الحالية على انتداب موظفين من الخارج لا يتمتعون بالكفاءة وجودة العمل، ومع ذلك يحصلون على مرتبات وحوافز وبدلات ضخمة، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء الحاليين فى مجالس إدارات البنوك مستمرون فى هذا المنصب منذ 30 عاما.
وأشار قورة إلى أن الدور الرئيسى للبنك المركزى هو الإشراف والرقابة على العمليات المصرفية التى تمارسها البنوك التجارية «المحلية والأجنبية»، وليس التدخل فى الرقابة والإشراف على اللوائح الداخلية والأجور والحوافز والبدلات داخل البنوك التجارية التابعة له، فهى شأن داخلى، لافتاً إلى أن «المركزى» أحيانا يعترض على ترشيح أسماء بعينها للمناصب العليا.
وقدم قورة حزمة من الحلول لإنهاء أزمة الإضرابات والاعتصامات الحالية التى شهدها القطاع مؤخراً لما لذلك من تأثير على مسيرة الاقتصاد القومى التى يأتى فى مقدمتها تشكيل البنك المركزى لجنة لدراسة ومناقشة مطالب المعتصمين، وإيجاد حلول توافقية لها، واختيار قيادات ومجالس إدارات جديدة تكون ذات نزاهة ومؤهلات علمية ووظيفية عالية، وبعيداً عن المحسوبية والوساطة.
موضحا أن هناك بعض القيادات البنكية الحالية التى ثارت حولها الاحتجاجات والاعتصامات الراهنة من غير المتخصصين، لذلك يجب تقييم أدائهم من خلال تقارير المتابعة الدورية لضبط عمليات الفساد قبل تأزم الأوضاع وتدهورها.
جدير بالذكر أن الأسبوع الماضى كان قد شهد موجة من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات عن العمل فى العديد من البنوك المصرية، منها البنك الأهلى والقاهرة والإسكندرية والمصرف المتحد وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك للمطالبة بعدة أمور مشتركة، منها القضاء على الفساد وتحسين الأجور ووضع لوائح داخلية شفافة وواضحة تساوى بين جميع الموظفين.
