كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول القاهرة" بضرورة سرعة ضبط وإحضار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق إلى القاهرة، لخضوعه للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بارتكاب جرائم إهدار المال العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتحفظ فيه السلطات على عائلة وزير التجارة والصناعة السابق، بالإسكندرية، امتثالاً لقرار محكمة شمال القاهرة بتأييد منعه وأسرته وشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وتواردت أنباء من مصادر مطلعة عن مغادرة رشيد محمد رشيد، إمارة دبى إلى مكان آخر، وذلك بعد أن خاطبت السلطات المصرية نظيرتها الإماراتية لتسليمه، لمثوله أمام النيابة للتحقيق معه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة