"المركز الوطنى": غير مسئولين عن متابعة تعاقدات الأراضى المخصصة للوزارات

أكد المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أنه غير مسئول عن متابعة تعاقدات الأراضى التى تم تخصيصها للوزارات، كما أنه غير مسئول عن اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد المخالفات الواقعة على هذه الأراضى أو إصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة عليها.

وأضاف المركز فى بيان صادر له رداً على الاتهامات الموجهة له فى بعض البلاغات المقدمة عن قضايا الفساد فى مجال أراضى الدولة أن الاختصاص الرئيسى الذى يقوم به المركز فى مجال أراضى الدولة هو إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المختلفة بالتنسيق مع المعاهد والمؤسسات العلمية الحكومية على بعض المساحات المملوكة للدولة، لتحديد مدى صلاحيتها لإقامة مشروعات الدولة التنموية، ثم استصدار القرارات الجمهورية بتخصيص تلك المساحات لصالح الجهات المختصة.

وأكد البيان أن اختصاصات المركز المشار إليها يتم مباشرتها من خلال التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية ومع أعضاء مجلس إداراته والممثلين من 18 وزارة منها "الإسكان، الزراعة، السياحة، التجارة والصناعة، البيئة، الرى"، مشددا على أنه جهاز تنسيقى من الدرجة الأولى وليس جهة بيع أو تعاقد أو تلقى أثمان أى نوع من أنواع أراضى الدولة، سواء كانت "زراعة، عمران، سياحة، صناعة".

وأوضح البيان أنه ليس للمركز أيضا أى دور فى السلطات المخولة لجهات الولاية على أراضى الدولة سواء فى قرارات التخصيص أو تقديرات الأسعار أو تحصيل الأثمان، على اعتبار أن ذلك منوطاً بتلك الجهات وحدها وفقا للقوانين والقرارات التى تنظم عملها.

وذكر البيان أن المركز يأمل فى الفترة القادمة من خلال تفعيل اختصاصاته من مرحلتى التنسيق وإبداء الرأى إلى التنسيق والإلزام، بالإضافة إلى منحه الضبطية القضائية وجعله جهاز إدارة أراضى الدولة، حيث سيساعد ذلك على قيام المركز بدور أكثر فاعلية فى مجال إدارة أراضى الدولة ومكافحة سوء استخدامها أو الاستيلاء عليها، وكذلك متابعة جهات الولاية فى تحصيل مستحقات الدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وفقا للاختصاصات المحددة له من مجلس الوزراء هو تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها بحصر وتقويم الأراضى وإعداد مخططات تنميتها واستخداماتها، وكذلك إعداد خرائطها فى كل نشاط على حدة، فضلاً عن حصر برامج تنميتها السنوية والمساهمة فى اختيار مواقع المشروعات العملاقة وإعداد الدراسات اللازمة عنها وإبداء الرأى فى أى استخدامات معدلة أو جديدة.